لماذا تم ترشيح الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء للمرحلة المقبلة من عدة جهات دولية ؟

لماذا تم ترشيح الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء للمرحلة المقبلة من عدة جهات دولية ؟

متابعات _ موجز الأحداث _ يعود اسم الدكتور عبد الله حمدوك إلى واجهة المشهد السياسي السوداني مجدداً، بوصفه أحد الخيارات المطروحة لقيادة مرحلة انتقالية جديدة، في ظل واقع معقّد تتشابك فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع انسداد واضح في أفق الحلول الوطنية الشاملة.

ويستند طرح حمدوك، بحسب قوى سياسية ومدنية، إلى جملة من الاعتبارات، أبرزها طابعه التكنوقراطي وعدم انتمائه التنظيمي المباشر لأي حزب تقليدي، ما يمنحه – في نظر مؤيديه – قابلية للعب دور توافقي يخفف من حدة الاستقطاب السياسي. كما يُنظر إلى خبرته الاقتصادية الطويلة، وعلاقاته السابقة بالمؤسسات الدولية، باعتبارها عناصر مهمة في مرحلة يواجه فيها السودان انهياراً مالياً غير مسبوق، وتعقيدات مرتبطة بالديون والإصلاحات الاقتصادية.

ويُعد القبول الدولي الذي يتمتع به حمدوك أحد أبرز دوافع إعادة طرحه، حيث ترى أطراف داعمة أن أي قيادة انتقالية مقبلة تحتاج إلى نافذة خارجية فاعلة لإعادة دمج السودان في المجتمع الدولي، واستئناف المساعدات، وفتح مسارات إعفاء الديون ودعم إعادة الإعمار. كما يُنظر إلى حمدوك لدى أنصاره باعتباره رمزاً للمرحلة المدنية التي أُجهضت بفعل الانقلابات والتدخلات العسكرية، لا بوصفه تجربة مكتملة الفشل بقدر ما هي مسار لم يُتح له الاستمرار.

في المقابل، يواجه هذا الطرح انتقادات واسعة من قوى سياسية وقطاعات شعبية ترى أن تجربة حمدوك السابقة لم تحقق تطلعات الشارع، خصوصاً على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية، واستقرار العملة، وبناء مؤسسات الدولة. ويحذر منتقدوه من أن عودته قد تعني إعادة إنتاج السياسات نفسها دون مراجعات جوهرية، في وقت باتت فيه الأزمة السودانية أعمق من أن تُحل بتغيير الأشخاص وحده.

ويعكس الجدل حول ترشيح حمدوك، في جوهره، حالة الفراغ السياسي وضعف البدائل المدنية القادرة على حشد توافق واسع، أكثر مما يعكس إجماعاً وطنياً حول شخصه. وبين من يراه خياراً واقعياً بأقل كلفة سياسية، ومن يعتبره تجربة غير مضمونة النتائج، يبقى مستقبل هذا الطرح مرهوناً بتوفر إرادة سياسية جامعة، وبرنامج واضح، وضمانات حقيقية تحول دون تكرار إخفاقات الماضي.