مصر ترفض عرضًا إماراتيًا
متابعات _ موجز الأحداث _ أكدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري رفضها القاطع لأي عروض تستهدف بيع حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في موقف يحبط مساعي استحواذ تقودها جهات إماراتية لرفع نسبة الملكية إلى 90% من رأس مال الشركة.
ويأتي هذا الموقف بعد إفصاح بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج ليميتد، التابعة لـ مجموعة موانئ أبوظبي، عن نيتها التقدم بعرض شراء إجباري محتمل بسعر 22.99 جنيهًا للسهم، بهدف الاستحواذ على النسبة المكملة للسيطرة.
وأوضحت القابضة، التي تمتلك نحو 35.37% من أسهم الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، في خطاب رسمي، أنها غير راغبة في بيع أي جزء من حصتها ومتمسكة بحقوقها الاستثمارية كاملة، ولا توجد لديها نية للتخارج خلال الفترة المقبلة.
وبحسب البيانات المتاحة، تبلغ ملكية الشركة الإماراتية حاليًا نحو 19.32% من الأسهم، عقب استحواذها في نوفمبر 2025 على حصة كانت مملوكة للشركة السعودية المصرية للاستثمار، في صفقة قُدّرت بنحو 13.2 مليار جنيه، واعتُبرت حينها توسعًا استراتيجيًا لموانئ أبوظبي في شرق المتوسط.
وتُعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات أكبر مشغل لمحطات الحاويات في مصر، إذ تدير محطتين رئيسيتين في ميناءي الإسكندرية والدخيلة بطاقة إجمالية تبلغ 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، بينما بلغت المناولة الفعلية خلال العام المالي 2024/2025 نحو 1.07 مليون حاوية، بمعدل تشغيل 71%.
وعلى الصعيد المالي، سجلت الشركة إيرادات قدرها 8.37 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وصافي ربح للربع الأول من 2025/2026 بلغ 1.73 مليار جنيه، إضافة إلى صافي نقدية حتى يونيو 2025 بنحو 9.7 مليار جنيه، مع هامش أرباح مرتفع وصل إلى 64%.
ويرى مراقبون أن تمسك الحكومة المصرية بحصتها عبر الشركة القابضة يجعل أي عرض شراء إجباري عاجزًا عن تحقيق السيطرة الكاملة دون موافقة المساهم الحكومي الرئيسي، في مؤشر على حساسية قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بوصفه من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الاقتصادي للدولة.
