قرار إلزامي لجميع مواطني ولاية الخرطوم
متابعات _ موجز الأحداث _ ترأس الفريق ركن حسن داؤود كبرون وزير الدفاع ورئيس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم اجتماع اللجنة، بحضور الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية والرئيس المناوب للجنة، والفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل المدير العام لـقوات الشرطة ومقرر اللجنة.
وناقش الاجتماع تقارير الأداء للعام 2025، حيث أشادت اللجنة بجهود اللجان الفرعية ودورها في تعزيز الاستقرار الأمني بالعاصمة، مؤكدة استمرار عملياتها خلال النصف الأول من العام الجاري لدعم السلطات المحلية وبسط الأمن.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة التزام المواطنين بحمل أوراقهم الثبوتية، بما يشمل الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر، مؤكداً أن الحملات الأمنية المكثفة والموجهة ضد الأجانب المخالفين والظواهر السالبة ستُطبّق دون استثناء، بما في ذلك المواطنين غير الحاملين لوثائق الهوية. وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لفرز الوجود الأجنبي ومنع تسلل عناصر مليشيا الدعم السريع إلى الأحياء السكنية تحت غطاء مدني، بما يتطلب تعاوناً كاملاً من المواطنين.
كما قررت اللجنة مواصلة حملات إزالة الحيازات العشوائية المخالفة للقانون، والاستمرار في سحب المركبات من الطرقات لفحصها بدقة وإعادتها لأصحابها وفق الإجراءات القانونية. وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم رئيس اللجنة الإعلامية والناطق باسم قوات الشرطة، أن العمل جارٍ على مختلف المحاور لتأمين العاصمة وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم وتطبيع الحياة المدنية، مشيراً إلى أن ضبط اللاجئين والأجانب المقيمين بصورة غير شرعية يمثل أولوية لتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بولاية الخرطوم.
