السعودية تُقر عقوبات صارمة العمالة الوافدة
متابعات _ موجز الأحداث _ أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حزمة عقوبات صارمة بحق العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص بصورة مخالفة للأنظمة، وذلك في إطار جهود حماية سوق العمل وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ومكافحة الممارسات غير النظامية.
عقوبات مشددة للمخالفين
وبحسب اللوائح المعتمدة، تشمل العقوبات المفروضة غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، مع الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، والحرمان من دخول البلاد لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. كما قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر في حال تكرار المخالفة أو ثبوت التستر.
وفي ما يتعلق بالمتسترين، فقد نصت الأنظمة على عقوبات أشد، تشمل غرامات مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي، إضافة إلى السجن، وإغلاق المنشأة، وقد تصل العقوبات إلى التشهير بالمخالفين.
من هو العامل الذي يعمل لحسابه الخاص؟
يُقصد بالعامل الذي يعمل لحسابه الخاص الوافد الذي يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً بصورة مستقلة دون ارتباط قانوني بصاحب عمل أو كفيل، ودون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة. ويشمل ذلك من يقدم خدمات مقابل أجر دون ترخيص، أو يزاول نشاطاً تجارياً دون سجل تجاري، أو من دخل المملكة بتأشيرة سياحية أو عمرة أو زيارة ثم استمر في العمل، مثل السائق الخاص الذي يعمل كأجرة أو الفني الذي يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
حالات تخفيف أو إسقاط العقوبة
وفي هذا السياق، أوضح المحامي صالح بالحارث أن هناك حالات قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، من بينها ثبوت تعرض العامل للاستغلال من قبل المتستر، أو وجود أدلة على الإكراه أو الغش، إضافة إلى الحالات التي يبادر فيها العامل بتقديم بلاغ رسمي عن التستر التجاري.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي المملكة لضبط سوق العمل، والحد من المخالفات، وتعزيز الالتزام بالأنظمة بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
