اقتصاد

وزارة المالية تحسم الجدل بشأن مرتبات شهر يناير 2026.. 

متابعات _ موجز الأحداث

وزارة المالية تحسم الجدل بشأن مرتبات شهر يناير 2026.. 

متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، منشورًا رسميًا خوّل بموجبه الوزارات والوحدات الاتحادية صلاحيات الصرف على الموازنة العامة، وفق حزمة من الضوابط والموجهات التي تهدف إلى إحكام الانضباط المالي وتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام.

وأكد المنشور على محاربة تجنيب الإيرادات وضبط وترشيد الصرف، مع توجيهه ليتم الإنفاق وفق الأولويات المعتمدة وتدفق الموارد، إلى جانب تفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية بالوزارات والوحدات الحكومية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

وشددت التوجيهات على التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، مع ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية قبل أي عمليات شراء أو تعاقد.

وفي ما يخص شؤون العاملين، نص المنشور على صرف مرتبات ومساهمات شهر يناير 2026م وفق كشوفات ديسمبر 2025م، وربط اعتماد الهياكل التنظيمية وشروط الخدمة الجديدة بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية ووزارة تنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء، مع التزام الوزارة بسداد استحقاقات الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والصندوق القومي للتأمين الصحي، وتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادي.

وفي جانب الإيرادات، وجّه المنشور بالالتزام بالرسوم المجازة فقط، ومنع فرض أي رسوم أو تعديل تعرفة قائمة دون موافقة وزير المالية، مع قصر التحصيل على الجهات المختصة قانونًا، ومنع التحصيل خارج القنوات الرسمية، والالتزام باستخدام النظم الإلكترونية ووسائل الدفع المعتمدة من بنك السودان المركزي.

كما شدد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الإيرادية لتفادي ازدواجية الرسوم، والحزم في تطبيق القوانين حال مخالفة ضوابط التحصيل أو التوريد.

وفيما يتعلق بسفر الوفود والمشروعات الخارجية، ألزم المنشور الجهات الحكومية بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بضبط سفر الوفود، وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجيًا بالحصول على اعتماد وزارة المالية بعد إدراجه ضمن الخطة القومية.

وأكد المنشور كذلك على التزام الهيئات والشركات الحكومية بأحكام القوانين المنظمة، وتنفيذ الموازنة وفق البنود والاعتمادات المجازة، داعيًا منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية إلى التقيد الصارم بتنفيذ هذه الضوابط والترتيبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى