بيان والي الخرطوم تُثير الجدل
متابعات _ موجز الأحداث _ نفى مكتب إعلام والي ولاية الخرطوم صحة التصريحات المتداولة بشأن عدم الاعتراف ببعض النظارات في الولاية، مؤكداً أن ما نُسب إلى الوالي لا يمتّ بصلة لمضمون اللقاءات التي عقدها مع القيادات الأهلية.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن الاجتماع الذي انعقد بمكتب الوالي كان ذا طابع تشاوري عام، وتناول قضايا خدمية ومجتمعية، دون التطرق إلى ملف النظارات أو البنية الإدارية للأعراف الأهلية بمحلية شرق النيل. وشدد البيان على التزام الوالي باحترام جميع المكونات الأهلية دون استثناء، ومراعاة الحقوق التاريخية لكل مجموعة، كاشفاً عن شروع الجهات القانونية في اتخاذ إجراءات بحق الجهة التي نشرت التصريحات المنسوبة إليه.
وفي تعليق منفصل، اعتبر الصحفي إبراهيم الصديق أن بيان النفي تضمّن «تصحيحاً بإشكالات إضافية»، مشيراً إلى أن الإشارة إلى «الحقوق التاريخية» تثير تساؤلات حول المقصود بها وحدودها. كما لفت إلى أن الاجتماع لم يضم مجموعات ذات حضور تاريخي بارز في محيط الخرطوم، مثل المحس والجعليين والشكرية والهواوير والكباشي، محذّراً من أن ملف النظارات شديد الحساسية ويتطلب معالجة متوازنة وحذرة لتفادي أي توترات اجتماعية قد تهدد الاستقرار.
