قرار حاسم من شرطة الخرطوم بشأن السيارات المنهوبة
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدرت شرطة ولاية الخرطوم قراراً يقضي بعدم تسليم أي مركبة من المركبات التي تم نهبها خلال فترة الحرب إلى أي جهة أو فرد، ما لم يتم الرجوع إلى فرعية مباحث مكافحة سرقة السيارات بإدارة المباحث الجنائية واتباع الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضحت الشرطة في بيان أن القرار يأتي ضمن جهودها لضبط وتقنين أوضاع المركبات المنهوبة بواسطة المليشيا المتمردة وبعض الشبكات الإجرامية، ولمتابعة البلاغات المفتوحة بشأن سرقة ونهب السيارات وتسديدها وفق الأطر القانونية.
وأشارت إلى رصد حالات ابتزاز تعرّض لها بعض أصحاب المركبات المفقودة من قبل أشخاص ادّعوا القدرة على استردادها مقابل مبالغ مالية، ما استدعى عقد اجتماع مشترك بين فرعية مباحث مكافحة سرقة السيارات وأصحاب المبادرات التي تعمل على رصد المركبات ونشر بياناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وألزم القرار أصحاب المبادرات بتقديم كشف تفصيلي بعدد السيارات الموجودة لديهم، والتي قُدرت بأكثر من 50 ألف مركبة، مع توضيح أرقام الشاسيه والبيانات التعريفية، وإرفاق المستندات الثبوتية وأوراق تسجيل النشاط، وأسماء العاملين وأرقام هواتفهم، إلى جانب إبراز شهادة التسجيل القانونية للمبادرة وبيانات الصفحات المستخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي وآلية تسليم المركبات.
ودعت الشرطة المواطنين والشركات والمؤسسات إلى عدم استلام مركباتهم مباشرة من أي مبادرة أو جهة غير رسمية قبل الرجوع إلى فرعية مكافحة سرقة السيارات، مؤكدة توفر قنوات رسمية للتواصل والاستفسار لضمان استرداد المركبات وفق الضوابط المعتمدة، ومنعاً لعمليات الاحتيال أو الابتزاز.
