واشنطن تتخذ خطوة غير مسبوقة في الملف السوداني
متابعات _ موجز الأحداث _ دخل قرار الولايات المتحدة الخاص بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان وعدد من الكيانات المرتبطة بها كمنظمات إرهابية حيز التنفيذ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن التصنيف يشمل الحركة الإسلامية السودانية، إلى جانب الجناح المسلح المعروف باسم لواء البراء بن مالك، وذلك بعد إدراجها ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية العالمية في 9 مارس.
وبموجب القرار، يتم تجميد الأصول المالية لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة، مع حظر أي دعم مالي أو مادي لها، وفرض قيود على دخول الأفراد المرتبطين بها إلى الأراضي الأميركية، مع إمكانية امتداد هذه الإجراءات إلى دول أخرى تتبنى التصنيف ذاته.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الخطوة تمنحها صلاحيات أوسع لتعقب شبكات التمويل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه الجهات، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على الأطراف المتعاملة معها.
وفي السياق، قال مهدي الخليفة، الوزير الأسبق بوزارة الخارجية السودانية، إن القرار قد يؤثر على تعامل الدول الغربية مع الأفراد والمؤسسات المرتبطة بهذه التنظيمات، مرجحاً أن تتبنى دول أخرى إجراءات مماثلة.
من جانبه، أوضح الخبير القانوني كمال محمد الأمين أن التصنيف يجرّم أي دعم مالي لهذه الجهات، ويؤدي إلى فرض قيود على حركة الأفراد المرتبطين بها وملاحقتهم قانونياً وفق القوانين الأميركية، مشيراً إلى أن تأثير القرار قد يمتد خارج الولايات المتحدة نظراً لارتباط النظام المالي العالمي بها.
كما أشار الخبير في شؤون المنظمات الدولية إسماعيل مضوي إلى أن التصنيف يؤدي عملياً إلى عزل هذه الكيانات عن جزء كبير من النظام المالي الدولي، في ظل التزام العديد من البنوك العالمية بهذه القيود لتجنب التعرض للعقوبات.
ويُعد هذا القرار من أبرز التطورات في الملف السوداني على المستوى الدولي منذ عام 2019، وسط توقعات بانعكاسات سياسية واقتصادية على الجهات والأفراد المرتبطين بهذه الكيانات.
