رئيس الوزراء يمنع استيراد هذه السلع نهائيًا
متابعات _ موجز الأحداث _ أوضحت اللجنة الاقتصادية العليا، برئاسة كامل إدريس، أن توجه الحكومة الحالي لا يستهدف حظر الاستيراد بشكل كامل، وإنما تقليص استيراد السلع غير الضرورية والكمالية، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية لمعالجة الاختلالات المالية.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على احتياطي العملات الأجنبية، وتحسين الميزان التجاري، عبر توجيه الموارد نحو السلع الأساسية والقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وفي السياق، شددت على أن السياسات الجديدة تركز على دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، وفتح أسواق خارجية للمنتجات السودانية، بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي التدريجي.
وبحسب التوضيح، فإن القرار يمثل تشديدًا وتنظيمًا لعمليات الاستيراد، وليس إيقافها، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
