تفاصيل صادمة وراء تجاوز حالات الطلاق حاجز الـ 35 ألفاً في السودان
كشفت السلطة القضائية السودانية عن إحصائيات صادمة تعكس عمق الأزمة الاجتماعية في البلاد منذ اندلاع الحرب، حيث تجاوزت حصيلة حالات الطلاق 35 ألف حالة، في مشهد وُصف بأنه زلزال اجتماعي غير مسبوق يهدد بانهيار البنية الأسرية.
وعزا باحثون اجتماعيون هذا الارتفاع القياسي إلى الانهيار الاقتصادي الحاد وفقدان الوظائف والمدخرات، مما تسبب في خلخلة الأدوار التقليدية داخل الأسرة وتفاقم الضغوط المعيشية والنفسية.
وتصدرت ولاية الخرطوم قائمة الولايات الأكثر تسجيلاً لقضايا الطلاق والخلع والنفقة، تلتها ولاية الجزيرة، ثم ولايات إقليم دارفور الخمس، في حين سجلت محاكم ولايات نهر النيل، الشمالية، البحر الأحمر، القضارف، وكسلا نسباً مرتفعة ومقلقة لافتراق الأزواج بين زوجات نازحات من مناطق الصراع، مما يعكس الارتباط الوثيق بين حجم الأزمة الأسرية وموجات النزوح المستمرة.
وفي السياق ذاته، وضعت الضغوط المالية القاسية والنزوح القسري أرباب الأسر أمام تحديات بالغة التعقيد، إثر عجز الكثيرين عن الإيفاء بالالتزامات والاحتياجات الأساسية لعائلاتهم داخل مراكز الإيواء المكتظة، أو في الشقق السكنية مرتفعة الإيجار بالولايات الآمنة ودول الجوار.
وتتطابق هذه المعطيات المحلية مع بيانات الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن النساء والفتيات يشكلن أكثر من 53% من إجمالي الكتلة البشرية النازحة، مما يضاعف الحاجة إلى تفعيل خدمات الحماية والرعاية؛ حيث أوضحت تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أكثر من 4.2 مليون امرأة وفتاة في السودان يحتجن بشكل عاجل إلى التدخلات الحمائية في ظل تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت البيانات الدولية أن نحو مليون امرأة نازحة وجدن أنفسهن فجأة في موقع “العائل الوحيد” للأسرة جراء فقدان الزوج، أو انفصاله، أو تشتت أفراد العائلة، مما حملهن مسؤوليات مضاعفة لتأمين الغذاء والمال للأطفال في بيئات نزوح قاسية وغير مستقرة.
