مجلس الوزراء يرد على الجدل بشأن تبرع رئيس الوزراء براتبه ويعلن اتخاذ إجراءات قانونية
متابعات | موجز الأحداث
مجلس الوزراء يرد على الجدل بشأن تبرع رئيس الوزراء براتبه ويعلن اتخاذ إجراءات قانونية
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على ما وصفته بـ”المزاعم الكاذبة” التي وردت في مقطع مصور متداول بشأن تبرع رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس براتبه، مؤكدة أن ما تم تداوله استند إلى معلومات مجتزأة وافتراضات لا تعكس الواقع.
وأوضح البيان أن اللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الدولة لا تسمح بالتنازل عن الاستحقاقات المالية قبل صرفها، مبينًا أن أي تبرع بالراتب يتم بعد استلامه رسميًا عبر الجهة المختصة، ثم توجيهه إلى الجهات المستفيدة وفق الإجراءات القانونية.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء فوّض مدير مكتبه باستلام استحقاقاته المالية واستكمال الإجراءات النظامية، تمهيدًا لتوزيعها على عدد من المساجد ودور العبادة وفق توجيهاته، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتوافق مع الأنظمة المالية وتعكس التزامه بقيم النزاهة والشفافية.
وانتقدت رئاسة مجلس الوزراء ما اعتبرته اجتزاءً للوقائع وتضليلًا للرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة، مؤكدة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ما نُشر، وأن الكلمة الفصل ستكون للقضاء.
وجدد البيان التأكيد على احترام الحكومة لحرية الرأي والتعبير، مع التشديد على أن هذه الحرية يجب أن تقترن بالمسؤولية المهنية والمصداقية، وألا تكون مبررًا لنشر معلومات غير دقيقة أو توجيه اتهامات دون سند.
