رسمياً .. الولايات المتحدة تطرح قرار حظر الطيران المسير وفرنسا والصين وبريطانيا ورسيا يعلنون مواقفهم
متابعات | موجز الأحداث

رسمياً .. الولايات المتحدة تطرح قرار حظر الطيران المسير وفرنسا والصين وبريطانيا ورسيا يعلنون مواقفهم
شهد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حول تطورات الأزمة السودانية، ناقش خلالها مقترحاً أمريكياً لتوسيع نطاق العقوبات وحظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب توسيع صلاحيات لجنة الخبراء المعنية بمراقبة العقوبات وتعزيز تعاونها مع اللجان الأخرى.
ويهدف المقترح الأمريكي، وفق ما طُرح خلال الجلسة، إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، في إطار مساعي الضغط لوقف الحرب.
وأعلنت فرنسا وبريطانيا تأييدهما للمقترح الأمريكي، فيما دعت الصين إلى إعطاء الأولوية لإنفاذ العقوبات القائمة، محذرة من التوسع العشوائي في العقوبات، ومؤكدة أنها ليست غاية في حد ذاتها.
من جانبه، شدد مندوب باكستان على ضرورة التمييز بين الجيش الوطني لدولة ذات سيادة وبين مليشيا متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وانتقد المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، تصعيد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى أن القيود المالية وتدابير حظر استيراد الذهب السوداني من جانب الاتحاد الأوروبي تزيد الأعباء على المواطنين السودانيين.
وأكد نيبينزيا أن معالجة الأزمة تتطلب وقف القتال وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار، بدلاً من اتباع ما وصفه بـ«سياسة الخنق الاقتصادي».
كما رفض المندوب الروسي مساواة القوات المسلحة السودانية بمليشيا الدعم السريع، متهماً الأخيرة باستخدام الطائرات المسيّرة بصورة عشوائية واستهداف البنية التحتية والمدنيين، بينما قال إن القوات المسلحة السودانية تحرص على تحديد أهدافها العسكرية بدقة.
وأضاف أن تحميل طرفي الصراع مسؤولية متساوية عن نتائج استخدام الأسلحة «طرح غير مقبول»، معتبراً أن القوات المسلحة السودانية تواجه المتمردين الذين يتسببون، بحسب تعبيره، في تدمير البلاد.
وتطرق نيبينزيا إلى الوضع الإنساني في شمال دارفور، مشيراً إلى استمرار القتال حول الفاشر، ومتهماً قوات الدعم السريع بقصف مناطق سكنية ومنشآت مدنية، في وقت يتوافد فيه مدنيون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بحثاً عن الأمن، وسط ضغوط على مراكز الإيواء ونقص في المياه.
وانتقد المسؤول الروسي بعض جهود الوساطة، معتبراً أنها تسعى إلى الضغط على الحكومة السودانية لتقديم تنازلات، داعياً إلى أن تتم أي مبادرات أو مقترحات للوساطة تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة السودانية.











