توجيه عاجل من رئيس الوزراء كامل إدريس
وجّه رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، بتجميد الإجراءات الخاصة بشركة دواجن النيل، إلى حين إخضاع الملف لمزيد من الدراسة والتشاور مع الجهات ذات الصلة، بهدف الوصول إلى معالجة عادلة ومستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الحكومة أن القرار يأتي حرصاً على المصلحة العامة وصون حقوق المواطنين، لا سيما الذين أعيد توطينهم بسبب قيام سد مروي، مع التشديد على مواصلة دعم وتنمية مناطق إعادة التوطين وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أن النظر في ملف الشركة سيُستكمل بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة، للوصول إلى رؤية متوازنة تحظى بالقبول، وتحفظ حقوق المواطنين، وتصون المشروع وتضمن استدامته وتطوره.
