تحذير من حرب آخرى لتركيع السودان
قال مستشار رئيس الوزراء السوداني، مصلح نصار، إن السودان يواجه ما وصفها بـ«حرب اقتصادية منظمة ومتعددة الأدوات»، بالتزامن مع التحديات الأمنية والعسكرية التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن هذه التحركات تستهدف الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق وسعر صرف الجنيه السوداني.
وأوضح نصار أن مظاهر ما وصفه بالحرب الاقتصادية تشمل المضاربات في أسواق العملات الأجنبية، ومحاولات إضعاف العملة الوطنية، وإحداث اضطرابات اقتصادية تنعكس على حياة المواطنين والقدرة الشرائية.
وأضاف أن استهداف الاقتصاد، بحسب رؤية الحكومة، لا يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، بل يمتد إلى أدوات اقتصادية ومالية تهدف إلى التأثير في استقرار الدولة وإضعاف قدرتها على إدارة المرحلة الراهنة.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ترى أن جهات خارجية تدعم الحرب في السودان وتمول قوات الدعم السريع تقف وراء هذه التحركات، معتبراً أن الهدف منها ممارسة ضغوط اقتصادية على الدولة ومحاولة تحقيق أجندات سياسية لم تتمكن تلك الأطراف من تحقيقها عسكرياً.
وأكد نصار أن الحكومة تتعامل مع المضاربات في سوق العملات باعتبارها جزءاً من مخطط أوسع لزعزعة الثقة في الأسواق المحلية، موضحاً أن تقلبات سعر الصرف تنعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات ومعيشة المواطنين.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الحكومية، قال نصار إن مؤسسات الدولة تعمل بصورة منسقة لمواجهة التحديات الاقتصادية، عبر سياسات تستهدف حماية العملة الوطنية والحد من المضاربات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وضمان انسياب السلع والخدمات في مختلف الولايات.
وأكد مستشار رئيس الوزراء استمرار متابعة تطورات سوق الصرف والأسواق المالية، للحد من الآثار الناجمة عن التقلبات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ودعا نصار إلى تعزيز وعي المواطنين وتماسكهم في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن وحدة المجتمع تمثل، من وجهة نظر الحكومة، عاملاً أساسياً في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والأمنية.
وتأتي تصريحات نصار في ظل استمرار تحديات اقتصادية في السودان، من بينها ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتذبذب أسعار الصرف وتراجع النشاط الإنتاجي في بعض القطاعات، بالتزامن مع تداعيات الحرب على التجارة والاستثمار والخدمات والإنتاج.
