خطوة أمريكية مفاجئة إتجاه السودان
كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على دارفور لفترة قصيرة، وسط نقاشات بشأن مقترح سابق لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في 11 سبتمبر 2026 القرار رقم 2828، الذي مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات السودان حتى 9 نوفمبر، وجدد تدابير العقوبات حتى 9 أكتوبر 2026.
ويشمل نظام العقوبات المرتبط بالقرار 1591 حظرًا للأسلحة ينطبق على الجهات والأطراف العاملة في دارفور، إلى جانب تدابير حظر السفر وتجميد الأصول بحق الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات.
وبحسب المصادر، يأتي التحرك الأميركي بعد مفاوضات بشأن مقترح سابق لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، في ظل تباين مواقف أعضاء مجلس الأمن بشأن مستقبل نظام العقوبات وآلية تعديله.
وقال المندوب الأميركي جيفري بارتوس، عقب اعتماد التمديد السابق، إن واشنطن رصدت تأييدًا من عدد من أعضاء المجلس لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، مقابل مواقف تدعو إلى الإبقاء على النظام الحالي.ض
وأضاف أن الولايات المتحدة ترى أن نظام العقوبات الحالي لم يعد متناسبًا مع تطورات الحرب في السودان، داعيًا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ومعايير الإدراج في قائمة العقوبات لتشمل أفعالًا مثل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاختطاف مقابل فدية والهجمات على العاملين في المجال الإنساني.
ويُقصد بالتمديد التقني عادةً تمديد العمل بترتيبات قائمة لفترة محدودة، من دون إجراء تغييرات جوهرية على نطاقها أو مهامها.
وتشير وثائق مجلس الأمن إلى أن حظر الأسلحة في إطار نظام العقوبات الخاص بالسودان لا يزال مقتصرًا على دارفور، وهو ما يجعل أي توسيع ليشمل كامل الأراضي السودانية تغييرًا جوهريًا في نطاق النظام القائم.
