قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن السودان
أبقى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين إضافيين، في قرار صدر بالإجماع، بالتزامن مع استمرار الخلافات بين أعضاء المجلس بشأن مقترح أمريكي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية.
وقرر المجلس تمديد نظام العقوبات القائم حتى 11 ديسمبر 2026، كما مدد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالسودان والمعنية بالنزاع في دارفور حتى 11 يناير 2027.
وكانت الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم في ملف العقوبات الخاصة بالسودان، قد تقدمت بمشروع قرار يهدف إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، مع سريان الحظر على مختلف الأطراف الموجودة في البلاد، إلى جانب بحث ملف الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستخدام المزدوج.
غير أن المقترح الأمريكي لم يحظَ بالتوافق بين أعضاء المجلس، وفق ما أوردته تقارير، ما دفع واشنطن إلى سحب مشروعها مؤقتًا وإتاحة المجال أمام مواصلة المشاورات بشأنه.
وأكد قرار التمديد أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة، وذلك بعد قرار سابق للمجلس مدّد بموجبه نظام العقوبات لمدة شهر واحد فقط.
ويمنح التمديد الجديد أعضاء مجلس الأمن فترة إضافية للتفاوض بشأن مستقبل نظام العقوبات ونطاق حظر الأسلحة، في ظل استمرار الحرب وتعقيد المواقف الدولية تجاه أطراف الصراع في السودان.
ويُستخدم مصطلح «التمديد التقني» في السياق الدبلوماسي للإشارة إلى إبقاء نظام قائم أو ولاية جهة معينة لفترة إضافية دون إجراء تغييرات جوهرية على صلاحياتها أو مهامها، وغالبًا ما يكون لفترة أقصر من التمديدات المعتادة.
