تطورات جديدة بشأن أزمة الوقود والكهرباء
كشفت الحكومة السودانية عن خطة طوارئ لمواجهة أزمة الوقود والكهرباء، عقب الأضرار التي لحقت بعدد من منشآت الطاقة جراء الاستهدافات الأخيرة، وتشمل تأمين إمدادات المحروقات، وإعادة تأهيل محطات الكهرباء المتضررة، والعمل على تقليل ساعات انقطاع التيار خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الطاقة والنفط، المعتصم إبراهيم أحمد، إن الوزارة تعمل وفق تدابير عاجلة للحد من تداعيات الأزمة وضمان استمرار إمدادات الطاقة، موضحاً أن الجهود تشمل توفير بدائل طاقية وإعادة تشغيل المنشآت التي تعرضت للأضرار.
وأضاف الوزير، في مقابلة مع التلفزيون العربي، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لإعادة تأهيل المحطات والمنشآت المتضررة واستعادة الخدمات، مشيراً إلى أن المستهدف هو تقليل ساعات انقطاع الكهرباء تدريجياً إلى حين اكتمال أعمال الصيانة والإصلاح.
وأوضح أن عمليات إعادة التأهيل تتطلب تكاليف مالية كبيرة ووقتاً لإنجازها، لافتاً إلى تسجيل تحسن نسبي في الإمداد الكهربائي، مع توقعات بانفراج أزمة الوقود خلال الأيام المقبلة.
وفي ما يتعلق بالمحروقات، كشف الوزير عن برنامج لتنظيم عمليات الاستيراد والتوزيع، مشيراً إلى وصول عدد من البواخر وبدء تفريغ حمولاتها، تمهيداً لضخ الوقود إلى محطات الخدمة، بما يسهم في انتظام الإمدادات وتخفيف حدة النقص.
وفي تحرك موازٍ، بحث وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، مع ممثلي البنك الدولي وبنك التجارة والتنمية للكوميسا، سبل توفير تمويل عاجل لإعادة تشغيل محطات الكهرباء والمنشآت التي خرجت عن الخدمة جراء الاستهدافات الأخيرة.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة المالية، فرص الحصول على تمويل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة الأضرار التي طالت البنية التحتية لقطاع الطاقة، إلى جانب بحث حلول لتسريع الإصلاح وإعادة الخدمات.
كما ناقش الاجتماع تأثير انقطاع الكهرباء على الموسم الزراعي الشتوي في المناطق المتضررة، وسبل توفير بدائل للطاقة تضمن استمرار المشروعات الزراعية والحد من تعطل الأنشطة الإنتاجية.
وتكثف الحكومة تحركاتها لتأمين الوقود وتسريع إصلاح محطات الكهرباء وتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المنشآت المتضررة، وسط مساعٍ لتخفيف ساعات القطع وتحسين استقرار الخدمات الأساسية خلال الفترة المقبلة.
