قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق إبراهيم جابر لـ”الشرق”، إن المجلس يجري مشاورات لاختيار رئيس وزراء وحكومة جديدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم وجود مجاعة في السودان”، على حد وصفه، لكنه اتهم قوات الدعم السريع بـ”منع إيصال المساعدات الإنسانية”.
وأشار جابر إلى أن العمل جاري على “تعديل على بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة في عام 2019″، مضيفاً أنه “هناك عمل كبير جاري لتعيين رئيس وزراء (جديد) لكي يكون متفرغاً للوزارة المدنية، ويعين الوزراء ويدير شؤون الدولة، فيما يتفرغ الجانب العسكري للعمل العسكري، وهذا أمر نعمل عليه، وإن شاء الله يرى النور قريباً”.
الوثيقة الدستورية هي ثمرة الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري والمدنيين المتمثلين بائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، بهدف الانتقال إلى حقبة جديدة في تاريخ السودان.
المزيد من المشاركات
وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية المكونة من 28 صفحة و78 بنداً في 17 أغسطس 2019، لتكون المرجعية الأساسية للفترة الانتقالية لمدة 39 شهراً، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين.
والسودان دخل في يناير عام 2022 مرحلة جديدة في مسار التحول الديمقراطي المتعثر، بتقديم رئيس الوزراء حينها عبد الله حمدوك استقالته من المنصب، في وقت كان يفترض أن تعاد السلطة فيه إلى المدنيين نهاية عام 2023.
عن مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، اعتبر عضو مجلس السيادة خلال تصريحاته لـ”الشرق”، أن السودان “يخوض 4 حروب منها عسكري، واقتصادي، وإنساني، وإعلامي”، لافتاً إلى أنه “جاري العمل على ضبط التدهور البسيط في العملة الوطنية، وذلك وفق إجراءات وحلول”.
وأوضح جابر، أن السودان “تعاون مع الأمم المتحدة فيما يختص بفتح المعابر ومنح التصاريح والتصاديق”، متهماً الدعم السريع بـ”استخدام إقليم دارفور لدخول المرتزقة والسلاح”.
