قبل أيام من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنقرة في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل لعقد قمة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، من موقع سد النهضة، الأحد الماضي، أن بلاده أضافت توربينين جديدين على سد النهضة وهما الثالث والرابع من نوعهما، مشيراً إلى أن وحدات أخرى ستتم إضافتها وفقاً للخطة، واصفاً الحدث بأنه “أخبار جيدة”. ومن المرتقب حضور ملف سد النهضة على طاولة المباحثات في أنقرة بين السيسي وأردوغان، الذي تقود بلاده مبادرة للوساطة في أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
تطمينات أبي أحمد حول سد النهضة
وفي وقت كانت تحتفل الحكومة الإثيوبية بانتهاء الأعمال الخرسانية والتقدم في عملية تشغيل السد، أعلن أبي أحمد أنه تم فتح بوابات في السد تطلق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية، معتبراً أن “هذا الإطلاق المنظم بعناية سيعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية، ويعزز توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة”. وقال إن سد النهضة “يؤدي دوراً حاسماً في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خصوصاً أثناء فترات الجفاف”، وهي التصريحات التي اعتبرها خبراء في المياه، رسالة طمأنة لكل من مصر والسودان.
المزيد من المشاركات
وتعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، قال وزير الموارد المائية والري المصري السابق، محمد نصر علام، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “الهدف الرئيسي من الإعلان هو الإشادة بالإنجاز الإثيوبي وتشييد سد النهضة وعدد من التوربينات لتوليد الكهرباء”، مضيفاً أن هناك “هدفاً ثانوياً وهو محاولة إرسال رسالة طمأنينة لمصر والسودان، وتوفير إمدادات مياه ثابتة لهما”. وشدّد على أن “الخطورة تتمثل في عدم اعتراف إثيوبيا بحصتي مصر والسودان، في مياه النيل، وبالتالي ما قد يتم توفيره من المياه لهما من خلال سد النهضة قد يكون أقل من احتياجاتهما”.
بدوره، رأى أستاذ هندسة السدود المصري محمد حافظ، أن إعلان الحكومة الإثيوبية “المفاجئ” لشعبي مصر والسودان، مساء السبت الماضي، بفتح ثلاث بوابات من البوابات الست بالمفيض الغربي الجانبي حقق ثلاثة أهداف في آن واحد، وهي: “أولاً، الانصياع لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإيقاف الملء الخامس عند منسوب منخفض عن 640 متراً، وثانياً إظهار حرص أديس أبابا إعلامياً على إرضاء الدولة المصرية، وثالثاً إجراء الاختبار الفني والتأكد من سلامة البوابات المعدنية فوق المفيض الجانبي”.
وقال حافظ في حديث لـ”العربي الجديد” إن “ظهور أبي أحمد الأحد الماضي في زيارة لسد النهضة والتصريح بتوقف الملء الخامس عند منسوب 633 متراً فوق سطح البحر، وليس 640 متراً مثل ما كان متوقعاً، شكّلا مفاجأة للجميع”. وأوضح أن “رغبة إثيوبيا في تصريف المياه عبر بوابات المفيض الجانبي، وفي الوقت نفسه استكمال التخزين حتى 71 مليار متر مكعب، توضح أن الأمر ليس عطفاً ومحبة من رئيس الوزراء الإثيوبي على شعبي مصر والسودان، بل أن الأمر ليس إلا رغبة فنية في اختبار البوابات الميكانيكية للمفيض الغربي الجانبي، التي تم الانتهاء من تركيبها في يوليو/تموز الماضي، ويجب اختبارها قبل إنهاء المقاول أعماله”.
وقال حافظ إن “حديث أبي أحمد عن أنه قرر وقف الملء الخامس عند هذا المنسوب مع زيادة حجم البحيرة لقرابة 62 مليار متر مكعب وهي تكفي تماماً لتشغيل جميع التوربينات العلوية والمنخفضة على مدار العام المقبل من دون تأثير يذكر على دولتي مصر والسودان، جاء ليؤكد لدولة الممر (السودان) والمصب (مصر) أن دولة المنبع (إثيوبيا) لن تضر أيا منهما”. وأشار إلى “تأكيد أبي أحمد أن إثيوبيا قد تتقاسم تدفقات فيضان الصيف مع شركائها في النهر، وأنها ستصرف المزيد من مياه بحيرة التخزين في الأشهر المقبلة وخصوصاً بعد اكتمال أربعة توربينات بالكتلة الشرقية خلال هذه الأيام واحتمالية زيادتها لسبعة توربينات قبل نهاية العام الحالي، مما يعني مزيداً من المياه لمصر والسودان”. ولفت حافظ إلى أنه “في حالة استمرار الحرب الأهلية في السودان ستصل إلى بحيرة ناصر حتى نهاية يوليو 2025، كل تلك المياه بسبب عدم تخزين السدود السودانية أي مياه بسبب سوء الصيانة والتهديدات الأمنية، بينما في حالة توقف الحرب الأهلية (في السودان) في أي وقت قبل هذا التاريخ، ستكون هناك مشكلة مائية كبيرة ببحيرة ناصر، وعليه يمكن القول إن ما حجزته إثيوبيا في الملء الخامس ستعوضه المياه السودانية والتي حافظت على توازن بحيرة ناصر العام الماضي وربما أيضاً العام المقبل”.
