يرى الخبير الاقتصادي محمد الناير أن الثروات الطبيعية مثل البترول والذهب تُعد ملكًا للدولة، ولكن التعدين التقليدي يحول الذهب إلى ثروة خاصة للأفراد الذين يدفعون رسوماً فقط للحكومة.
ويؤكد الناير على أهمية التحول التدريجي من التعدين التقليدي إلى النظام المنظم عبر الشركات الكبرى، مع تطبيق نظام تقاسم الإنتاج بين الدولة والمستثمرين، كما هو الحال في قطاع النفط. وأوضح أن إيقاف التعدين التقليدي بشكل مفاجئ سيؤدي إلى تشريد حوالي مليوني عامل، مما سيؤثر على نحو 10 ملايين شخص من أسرهم. لذلك، يرى أن التحول إلى التعدين المنظم يتطلب تشجيع المنتجين الذين حققوا تقدمًا ماليًا لامتلاك معدات وآليات صغيرة ومتوسطة، مع توقيع اتفاقيات لتقسيم الإنتاج لتحقيق أقصى استفادة للدولة.
المزيد من المشاركات
كما دعا الناير إلى إنشاء بورصة للذهب، مشيرًا إلى أن تأخر هذه الخطوة، رغم وجود مشروع منذ 2015، قد ساهم في تهريب حوالي 100 طن من الذهب سنويًا، وأكد أن إنشاء البورصة سيساعد في بناء احتياطي من الذهب لدى البنك المركزي.
وأضاف الخبير أن السيطرة على إنتاج الذهب تتطلب سياسات فعالة وليس فقط إجراءات إدارية وأمنية. وحذر من المخاطر البيئية والصحية لاستخدام مواد كيميائية مثل “السيانيد” و”الزئبق” في التعدين التقليدي، داعيًا السلطات إلى تشجيع استخدام بدائل أقل ضررًا أصبحت متاحة في الأسواق العالمية.
