تفاقمت الخلافات بين وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، ومكتب رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، حول مسألة الإيرادات المالية المحدودة في البلاد، وفقًا لمصادر متطابقة.
وبحسب إرم نيوز، بدأت النزاعات بعد إقالة الأمين العام لديوان الضرائب، محمد علي مصطفى شرف الدين، قبل أسبوعين، بقرار من رئيس الوزراء المكلف بتوصية من مجلس السيادة. وقد قوبل هذا القرار بمعارضة شديدة من وزير المالية، الذي لم يُستشار بشأن الإقالة وأعرب عن اعتراضه بعد علمه بالقرار.
وأوضحت المصادر أن الأمين العام المُقال كان ينتمي إلى حركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وأن تعيينه كان جزءًا من اتفاق تقاسم السلطة الذي أعقب اتفاق جوبا للسلام في السودان. وقد اعتبر إبراهيم أن الإقالة لا يمكن أن تتم دون التشاور مع قيادة الحركة.
في الوقت نفسه، يُعد جبريل إبراهيم أحد أبرز حلفاء البرهان، حيث تشارك عناصر من حركته في القتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، وسط اتهامات له باستغلال الأموال العامة.
المزيد من المشاركات
وفيما يخص الصراع في بورتسودان، ذكر الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على موقع “فيسبوك” أن الأحداث تسارعت بشكل كبير، متوقعًا زيادة الفجوة بين مكتب البرهان ومكتب جبريل إبراهيم. وأشار إلى أن الخلافات تفجرت بسبب شخصيات نافذة في شركات الوقود التي تهربت من تسديد مديونيتها واستعانت بمكتب البرهان للإطاحة بمدير الضرائب.
وأضاف أن الشركات المذكورة تراكمت عليها مستحقات ضريبية قدرها 80 تريليون جنيه سوداني، وسعت لتصوير ديوان الضرائب كعائق أمام توريد الوقود، رغم استفادتها من تسهيلات البيع بالآجل لتحقيق أرباح ضخمة.
كما اتخذ ديوان الضرائب إجراءات صارمة ضد مدراء شركات الوقود، تشمل حظر السفر وتقديمهم للقضاء لتحصيل المتأخرات. وعندما علم وزير المالية بإقالة مدير الضرائب، أبدى استياءه البالغ وواجه رئيس مجلس الوزراء المكلف الذي أبلغه بأن الإقالة جاءت بناءً على طلب جهات عليا.
تأتي هذه الخلافات المالية في ظل ما يُقال عن بيع الجيش السوداني للمساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. فقد أفادت المصادر أن مساعدات إنسانية هامة تم الاتجار بها في أسواق المدن التي يسيطر عليها جيش البرهان، حيث تم بيعها عبر شركات تجارية تابعة لرجال أعمال من “الكيزان” وتحقيق أرباح كبيرة، على حساب القيادات في الجيش.
