عبد الباقي جبريل، مدير مركز دارفور للعون والتوثيق، أشار إلى وجود اختلافات ملحوظة في مواقف الدول الإفريقية والعربية والإسلامية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بخصوص تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق في السودان. تأتي هذه التصريحات في ظل تباين المواقف بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، التي تدعو جميعها إلى تمديد مهمة البعثة.
وأوضح جبريل أن هذه التباينات تعكس التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول الأعضاء، والتي تؤثر على قدرتها على تبني مواقف متسقة بشأن القضايا الإنسانية في السودان. في المقابل، يتفق معظم الدول الغربية على أهمية استمرار عمل البعثة لضمان حماية حقوق الإنسان في البلاد.
هذه التطورات تأتي في وقت حساس للسودان، حيث تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية. يعتبر تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق خطوة أساسية لمراقبة الوضع عن كثب وتقديم الدعم اللازم للمتضررين، مما يتطلب من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إعادة تقييم مواقفها لتحقيق توافق أكبر في هذا الشأن.
قدمت بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، تقريرها أمام المجلس يوم الثلاثاء، حيث أوصت بنشر قوة دولية لحماية المدنيين، وتوسيع وتفعيل حظر الأسلحة، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية ليشمل جميع أنحاء السودان.
في مقابلة مع راديو دبنقا، ذكر عبد الباقي جبريل أن جلسة الحوار التفاعلي المعزَّز التي عُقدت يوم الثلاثاء شهدت مناقشة نشطة شاركت فيها 64 دولة و10 منظمات من المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالموقف الدولي، أشار إلى توافق الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على إدانة الانتهاكات التي تحدث أثناء الحرب الحالية، والدعوة إلى حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، أعربت بعض الدول عن تحفظاتها بشأن عمل اللجنة، داعية إلى احترام سيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع ضرورة احترام رغبة السودان في عدم تمديد البعثة. إلا أن عبد الباقي أكد أن هذه النقاط لا تنطبق على الوضع الراهن في السودان، في ظل المجاعة المستمرة وفشل الطرفين في التفاوض.
المزيد من المشاركات
شدد عبد الباقي على أهمية تمديد فترة عمل البعثة لاستكمال مهمتها، مشيرًا إلى أن البعثة أكدت في تقريرها أن العمل لم يكتمل بسبب عدم قدرتها على زيارة السودان للقاء الشهود والضحايا. وذكر أن الحكومة السودانية لم توافق على أربعة طلبات قدمت لها للزيارة.
وأضاف أن الدول الأوروبية دعت إلى تنفيذ توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق وضرورة تمديد مهمة البعثة. بينما بعض الدول الإفريقية تطالب بإنهاء تفويض البعثة والتركيز على التضامن الإفريقي في إيجاد حلول للمشكلات القارية، في حين توجد آراء أفريقية تدعو للتدخل لمساعدة السودان باستخدام أجهزة فنية متخصصة.
أوضح أن لجنة تقصي الحقائق تضم اثنين من الخبراء الأفارقة برئاسة محمد عثمان شاندي، القاضي السابق، الذين يتمتعون بسمعة طيبة في الحيادية والمهنية. وشدد على أهمية استمرار عملهم بلمسة أفريقية من أجل إنهاء الصراع.
أكد عبد الباقي أن الدول العربية وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان أعربوا عن استنكارهم للعنف في السودان وطالبوا بحل سلمي لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية. كما دعا الحكومة السودانية للاستماع إلى صوت العقل والجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشيدًا بموقف الكويت وقطر، مع الإشارة إلى أن وجهات نظر هذه الدول قد تختلف استنادًا إلى الأبعاد السياسية بدلاً من الإنسانية.
وفيما يخص المواقف السياسية، أشار إلى أن الموقف الروسي المعارض لعمل البعثة يمكن فهمه من خلال احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما يراه سببا سياسياً. وتوقع عبد الباقي حدوث تغييرات في مواقف بعض الدول خلال الأسابيع المقبلة، مع الأمل في إقناع الدول الرافضة لتمديد المهمة.
الاجتماع الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سينتهي في 10 أكتوبر، حيث سيتم التصويت على قرار تمديد مهمة البعثة قبل انتهاء الجلسات.
