قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد تحت عنوان “قانون المحاسبة في السودان” يهدف إلى حماية الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والفظائع الأخرى.
يتضمن مشروع القانون بنودًا لحماية حقوق الإنسان لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية. كما يشدد على توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
إلى جانب ذلك، يقترح القانون وضع استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بفعالية، والحد من الاتجار بالبشر، ومنع العنف الجنسي وتجنيد الأطفال. كما يدعو إلى تقديم الدعم لضحايا الفظائع وتعزيز حماية المدنيين، فضلاً عن تقييم السبل الممكنة لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
كما يركز مشروع القانون على دعم آليات الحوار وحل النزاعات، مع ضمان مشاركة النساء السودانيات في هذه الجهود.
وقد تم تقديم مشروع القانون من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، تضم السيناتور الديمقراطي كريس كونز، والسيناتور الجمهوري جيم ريش، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري تود يونغ.
في تصريحاته، أكد السيناتور كريس كونز على أهمية التحرك الفوري قائلاً: “حان الوقت لكي يتخذ الكونغرس خطوات بشأن السودان”. وأشار إلى أن ترك الشعب السوداني يواجه الموت أو النزوح في وطنه دون تدخل هو أمر غير مقبول. وأضاف أن “قانون المساءلة السودانية” سيعزز حماية حقوق جميع السودانيين، ويحاسب مرتكبي جرائم الحرب، ويوسع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، ويدعم الجهود لإنهاء الصراع.
من جانبه، أعرب السيناتور جيم ريش عن ضرورة محاسبة مرتكبي الفظائع، مشيرًا إلى استمرار معاناة الشعب السوداني من جرائم بشعة كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وأكد أن الكونغرس سيتابع هذه الجهود لضمان تحقيق العدالة بشكل فعال.
