قال الخبير الدولي في مجال المياه، الدكتور أحمد المفتي، إن اتفاقية عنتيبي لا تؤثر على السودان ومصر، وهي غير قابلة للتطبيق أيضاً لأنها تحتوي على بنود معيبة وليست ملزمة للبلدين لأنهما لم توافقا عليها وفقا لحديثه لسودان تربيون.
واعتبرت السودان ومصر أن مفوضية الدول السداسية المنبثقة عن اتفاق إطار حوض النيل، والمعروفة بـ”عنتيبي”، لا تمثل حوض النيل. وانتقدت الدولتان في بيان مشترك قبل يومين إعلان تلك الدول تشكيل المفوضية.
وأكدت الدولتان أن اتفاقية إطار التعاون في حوض النيل غير ملزمة لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليها، بل لأنها تنتهك مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.
ومهد انضمام جوبا للاتفاقية في السابع من يوليو الماضي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وبالتالي تأسيس مفوضية حوض نهر النيل، بعد أن صادقت خمس دول في وقت سابق على الاتفاقية، وهي إثيوبيا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، وبوروندي.
وسلمت إثيوبيا رسميًا في التاسع من سبتمبر، اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (عنتيبي) إلى الاتحاد الأفريقي، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ وإنشاء مفوضية حوض نهر النيل.
المزيد من المشاركات
وشدد المفتي على أن محكمة العدل الدولية (ICJ) قد أفتت بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 1997 ملزمة لكل الدول، حتى للدول غير الموافقة عليها، لأنها تعبر عن القانون الدولي العرفي للمياه الدولية المشتركة.
وأضاف المفتي: “لن يكون لعنتيبي أي أثر على أرض الواقع، لأنها تحكم التصرف في كل مياه نهر النيل، وهو نهر دولي مشترك. لا يحق لدولة أو مجموعة دول مشاطئة فرض اتفاقها على الدول المشاطئة الأخرى التي لم توافق”.
وأوضح أن الاتفاقية تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 1997، خاصة مادتها الثالثة التي تعترف بالاتفاقيات السابقة.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه من الناحية العملية، فإن اتفاقية عنتيبي تنص على أنها ترث مبادرة حوض النيل، وبالتالي من المستحيل قانونيًا وعمليًا تطبيقها لعدم موافقة وانضمام السودان ومصر إليها.
وفي تغريدة على منصة «إكس»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن «13 أكتوبر 2024 يصادف تتويج رحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، مع دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل (CFA) حيز النفاذ».
واعتبر أحمد أن «هذا اليوم سوف يُذكر باعتباره علامة فارقة تاريخية في جهودنا الجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل».
