أفادت مجموعة “محامو الطوارئ” بأن مناطق شرق الجزيرة في السودان تعاني من أزمة إنسانية خانقة، نتيجة لتفاقم العنف المسلح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح البيان الذي صدر عن المجموعة السبت، أن قوات الدعم السريع تقوم بشن هجمات انتقامية عشوائية تستهدف المدنيين في عدة قرى مثل كريعات وزرقة والعقدة والعبوداب والطندب ود موسى والشقلاوة، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وتشريد آلاف الأسر، حيث نزح حوالي 10 آلاف شخص بحثاً عن الأمان.
المزيد من المشاركات
كما أشار المحامون إلى أن هذه الهجمات تتعارض مع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تلزم الأطراف بحماية المدنيين وتحظر أي أعمال عنف ضدهم، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية. ووفقاً للبيان، فقد شهدت قرية السريحة مجزرة أودت بحياة 124 مدنياً وأصابت المئات، وسط حملات اعتقال وانتهاكات واسعة.
أفاد البيان الرسمي بأن قوات الدعم السريع قامت بقطع شبكات الاتصال والإنترنت، بما في ذلك خدمة “ستارلنك”، بهدف طمس الأدلة المتعلقة بالانتهاكات. ويعتبر هذا الإجراء انتهاكاً واضحاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
كما أشار البيان إلى أن الجيش السوداني يقوم بتسليح بعض المجتمعات المحلية لمواجهة قوات الدعم السريع، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات ويعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. ويشكل هذا التصرف انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف المدنيين.
في ظل تدهور الأوضاع، يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية وزيادة القصف العشوائي الذي لا يميز بين الأهداف العسكرية والمناطق المدنية. ويعتبر هذا الوضع خرقاً لمبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني. وقد دعا محامو الطوارئ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم لحماية المدنيين في السودان ووقف الدعم العسكري لأي طرف متورط في انتهاكات حقوق الإنسان.
