أربعة صحفيين سودانيين لاجئين في مصر يواجهون مصيرًا مجهولا
متابعات موجز الأحداث
أربعة صحفيين سودانيين لاجئين في مصر يواجهون مصيرًا مجهولا
أربعة صحفيين سودانيين لاجئين في مصر يواجهون مصيرًا غامضًا، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم في القاهرة قبل أكثر من شهر، ونُقلوا إلى مديرية الأمن في أسوان، استعدادًا لترحيلهم إلى السودان عبر معبر قسطل البري، وفقًا لما أفاد به مصدر سوداني مطلع.
تفاصيل القبض
بدأت القصة في 22 سبتمبر الفائت، عندما تلقت السلطات بلاغًا عن إزعاج من سكان عمارة في شارع قصر النيل، حيث يوجد مكتب لشركة خدمات إعلامية يملكها سعودي مصري، الذي يقوم بإنتاج مواد إعلامية لقناة “سودان بكرة” المعارضة. وعلى إثر البلاغ، تحركت قوة أمنية إلى المكتب، حيث وجدت شابين – رجل وامرأة – دون موقف قانوني للإقامة. وقد تم ترحيل الرجل إلى السودان في أوائل أكتوبر، بينما عادت قوة أمنية أخرى في اليوم التالي واعتقلت أربعة صحفيين (امرأتان ورجلان)، من بينهم صحفي مسجل في نقابة الصحفيين السودانيين.
ترحيل الناشط محمد حسن بوشي
في الوقت نفسه، تم اعتقال الناشط السوداني محمد حسن بوشي، الذي كان في المكتب لإجراء لقاء. وأفادت تقارير بأنه تم ترحيله إلى أوغندا بناءً على طلبه. بعد ترحيله، أصدر بوشي بيانًا نشره عبر فيسبوك، حيث نفى أي علاقة له بقناة “سودان بكرة”.
بيان قناة “سودان بكرة”
بعد يومين من اعتقال الصحفيين، أصدرت قناة “سودان بكرة” بيانًا نفت فيه وجود مكتب يعمل لصالحها في القاهرة، ولكنها أكدت أن الصحفيين المذكورين هم جزء من الفريق الذي يعد محتوى القناة، وأعربت عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك التمثيل القانوني.
التهم المفتوحة
ووجهت النيابة إلى الصحفيين أربعة تهم رئيسية:
إدارة وسيلة إعلامية دون ترخيص
إنتاج مواد إعلامية دون ترخيص
حيازة برامج كمبيوتر مزورة
ورغم قرار النيابة بإخلاء سبيلهم، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت ذلك، مما أثار استنكار عدد من المسؤولين السودانيين ونقابة الصحفيين.
النقل والمصير المجهول
في الأسبوع الماضي، أبلغت الأمن أهالي الصحفيين بأنهم تم نقلهم إلى مدينة أبو سمبل استعدادًا لترحيلهم، لكن سرعان ما أُعيدوا إلى الحجز في المديرية، ليبقى مصيرهم مجهولاً. ترجح المصادر أن السلطات المصرية قد استجابت لطلبات من منظمات وشخصيات للحد من ترحيلهم، مما يعكس المخاوف الجادة حول معاملة الصحفيين في الدول التي قد يُرحل إليهم. هذا الوضع المحير يتطلب متابعة وتعاطيًا جادًا من الجهات المعنية لضمان حماية حقوق هؤلاء الصحفيين واللاجئين.