أربع جامعات أمريكية تنشر بحثا يكشف عدد ضحايا الحرب الحالية في السودان

قدّرت دراسة قامت بها أربع جامعات أمريكية عدد السودانيين الذين قُتلوا بشكل مباشر وغير مباشر خلال الحرب الحالية، والتي لا تزال مستمرة منذ 18 شهراً، بنحو 130 ألف شخص.

اعتبر البحث أن الصراع الحالي في السودان يعد من أكثر الصراعات دموية على مستوى العالم، إلا أنه الأقل اهتماماً من حيث التغطية الإعلامية، مما أدى إلى زيادة مقلقة في أعداد الضحايا.

اعتمد مختصون في الطب والصحة العامة من جامعات نبراسكا وكاليفورنيا ولوفين وأوريغون في دراستهم على تقديرات جمعية الأطباء في السودان ومنظمات دولية، حيث أظهرت الإحصاءات أن حوالي 19 ألف شخص قُتلوا بشكل مباشر، بالإضافة إلى نحو 111 ألف آخرين فقدوا حياتهم نتيجة فقدان القدرة على الحصول على الغذاء والعلاج أو لأسباب أخرى ناجمة عن آثار الحرب.

تتزايد أعداد ضحايا القصف الجوي والصراعات العسكرية في السودان مع تصاعد حدة القتال في حوالي 70% من مناطق البلاد، فضلاً عن انتشار العديد من الأمراض المعدية مثل الكوليرا.

أعترف الباحثون بصعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة في ضوء الفوضى الكبيرة التي تعيشها البلاد، حيث تم دفن العديد من القتلى دون تسجيل، أو ترك أعداد كبيرة من الجثث في الشوارع نتيجة الأوضاع الأمنية الحرجة، بالإضافة إلى خروج معظم المستشفيات عن الخدمة.

تسبب الصراع في السودان في أزمة إنسانية حادة تميزت بأعمال تطهير عرقي واسعة النطاق، إضافة إلى حالات نزوح جماعي ونقص حاد في الغذاء، مما يزيد من تعقيد الوضع مع تفشي الأمراض بشكل مقلق.

قال الباحثون إن دراسة أعداد القتلى في مثل هذا الصراع لا تقتصر فقط على إحصاء القتلى الناتجين مباشرة عن العنف – وهو أمر يصعب تحديده – بل تشمل أيضًا الذين توفوا بسبب عوامل تفاقم النزاع، مثل غياب الرعاية الطارئة، وتدهور برامج التطعيم، ونقص الغذاء والدواء الأساسيين.

سجلت منظمة “أسليد”، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في جمع بيانات الصراعات المسلحة، أكثر من 1200 حالة وفاة مباشرة شهرياً نتيجة النزاع في السودان، مما يعني وفاة حوالي 21600 شخص خلال الثمانية عشر شهراً التي تلت بدء الحرب.

يثير هذا الرقم تقديرات أخرى صدرت عن نقابة أطباء السودان، وهي مجموعة “حماية السودان”، التي تضم مجموعة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي اعتمدت على بيانات منظمة الصحة العالمية. تحصل “أسليد” على تقديراتها لعدد الوفيات من وسائل الإعلام التقليدية، وتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، والمراقبين المحليين، بالإضافة إلى المعلومات الموثقة من مواقع التواصل الاجتماعي.