الغاء اتفاق ميناء أبوعمامة ضربة لـ”الاقتصاد الإماراتي
متابعات موجز الأحداث
توقع خبراء أن تكون خطوة الغاء اتفاق ميناء أبوعمامة على ساحل البحر الأحمر، مقدمة لقرارات اقتصادية ضد الاقتصاد الإماراتي التي تتجاوز قيمة استثماراتها في السودان ستة مليارات دولار.
ورجح الخبير الأمني، أمين مجذوب، أن تمضي حكومة السودان بالتدريج في اتخاذ خطوات مقاطعة اقتصادية في مواجهة دول الإمارات التي تتهمها بتزويد قوات «الدعم السريع» بالسلاح في حربها ضد الجيش، إضافة إلى اشتراكها في قتل وتشريد السودانيين.
وقال بحسب «القدس العربي» إن العلاقات التجارية بين البلدين قائمة على اتفاقيات وشركات خاصة، وأخرى عابرة للقارات، بالتالي لدى الحكومة أوراق ضغط يمكن استخدامها في مواجهة الإمارات، مثلما حدث في ميناء أبوعمامة الذي كان من المفترض إنشاؤه بواسطة موانئ أبو ظبي وشركة وطنية، بمشاركة الحكومة.
وأوضح أن مصادر ذهب السودان الذي يختم في بورصة دبي يمكن أن يتوقف كما أن هناك العديد من الشركات تستثمر في السودان يمكن إيقافها مثل شركة أمطار التي تعمل في مجال زراعة النخيل ومشاريع زراعية ضخمة أخرى.
وأشار إلى أن أهم ما يمكن أن يؤثر على الميزان التجاري في البلدين هو إعطاء الميناء المقترح لدولة أخرى، مبينا أنه بتلك الخطوة ستكون الإمارات قد خسرت مرتين مرة بإبعادها عن المشروع وأخرى عن طريق إدخال منافس في المنطقة.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن في يد الحكومة السودانية عدة أوراق للضغط على الإمارات، مثل إلغاء اتفاقات المشاريع الزراعية، كمشروع أمطار الزراعي الذي تبلغ مساحته 300 ألف فدان شمال السودان، كذلك مشروع وادي الهواد الذي كان من المفترض تنفيذه من قبل الإمارات في مساحة مقدرة بـ(2.4) مليون فدان. فضلا عن أن الحكومة لا تزال تصدر الذهب إلى دولة الإمارات وإن خطوة إيقاف صادرات الذهب متوقعة في أي لحظة في إطار التوترات المتصاعدة بين البلدين. وحسب إحصاءات رسمية عام 2023 فقد استوردت الإمارات 39 طنا من الذهب السودان بقيمة تزيد عن ملياري دولار.