دعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” جميع الأطراف المتنازعة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في ظل الأوضاع المتدهورة في السودان. يأتي هذا النداء في وقت تتصاعد فيه حدة الصراع، مما يهدد حياة الكثيرين ويزيد من معاناتهم.
اقترحت “تقدم” مجموعة من التوصيات الفورية التي تهدف إلى ضمان سلامة المدنيين، مشددة على أهمية إنشاء مناطق آمنة داخل السودان. هذه المناطق يجب أن تكون خالية من الأعمال العدائية، مع انسحاب القوات العسكرية ووقف القصف المدفعي واستخدام الطائرات المسيرة، على أن تتولى قوات دولية مستقلة حمايتها.
أكدت “تقدم” أن إنشاء هذه المناطق الآمنة سيوفر ملاذًا للمدنيين، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا من النزاع. ودعت الأطراف المتحاربة إلى الاستجابة لهذا الاقتراح، مشيرة إلى أن التعاون في هذا الشأن يمكن أن يسهم في تخفيف معاناة المدنيين ويعزز من فرص السلام في البلاد.
ثلاثة صيغ
أكد الدكتور صلاح الأمين، الخبير الدولي في مجالات العمل الإنساني، في تصريحاته لراديو دبنقا أن القانون الدولي الإنساني يحدد ثلاث صيغ رئيسية للمناطق الآمنة، وهي المناطق الخالية من وسائل الدفاع، المناطق المنزوعة السلاح، والمناطق الآمنة أو مناطق الاستشفاء. هذه الصيغ تهدف إلى توفير الحماية للمدنيين في أوقات النزاع.
المزيد من المشاركات
يتم تنفيذ هذه الصيغ بطرق متنوعة، حيث تُعرف أحيانًا بالممرات الهادئة أو الممرات الإنسانية، بالإضافة إلى المناطق المحمية أو الملاذات الآمنة أو المناطق المحايدة. كل هذه التسميات تشير إلى نفس الفكرة الأساسية وهي حماية المدنيين وتوفير بيئة آمنة لهم.
وأوضح الدكتور صلاح الأمين أنه لا يوجد نص قانوني محدد في القانون الدولي الإنساني يعرّف المناطق الآمنة بشكل رسمي، بل توجد تسميات متعددة تشير إلى نفس المعنى. وبالتالي، يُعتبر مصطلح المناطق الآمنة غير رسمي، حيث تُستخدم مصطلحات أخرى تحمل دلالات مشابهة في الاتفاقيات الدولية.
لا بد من قرار من مجلس الأمن
وفقًا لخبير دولي في الشؤون الإنسانية، تُعرف منظمة “هيومان رايتس واتش” المناطق الآمنة على أنها مناطق يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع المسلح، حيث يتم الامتناع عن نشر أي قوات عسكرية أو تنفيذ هجمات في تلك المناطق.
وأشار الخبير إلى أن إنشاء هذه المناطق يتم بناءً على قرارات يصدرها مجلس الأمن الدولي، مما يضفي طابعًا رسميًا على هذه الاتفاقات ويعزز من شرعيتها.
في حديثه لراديو دبنقا، ذكر الأمين أن تجارب سابقة لإقامة مناطق آمنة قد حدثت في رواندا عام 1994 وفي حرب البوسنة والهرسك عام 1995، بالإضافة إلى قطاع غزة. ومع ذلك، أضاف أن هذه المناطق لم تكن محصنة ضد الهجمات، مما أدى إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
