حمدوك ظل الاكثر وفاءآ للمشاريع الاجنبية، و الاكثر حماسآ للتدخل الاجنبى..
عودة حمدوك و تقدم مرتبطة بتسوية تبقى على حميدتى فى المشهد وهذا رهان خاسر..
اقامة مناطق آمنة للمدنيين، مشروع تم انتاجه فى دوار المخابرات الاجنبية برعاية اماراتية..
محاولات ساذجة من تقدم للمساومة بشرعية حمدوك مقابل شرعية البرهان..
اختارت قوى الحرية و التغيير مجموعة المجلس المركزى د. عبد الله حمدوك رئيسآ لتحالفها الهجين ( تقدم )، و فضلآ عن محاولات اقليمية دفعت بهذا الاختيار.. لم تمانع العديد من مكونات المجلس المركزى فى الموافقة عليه
باعتباره شخصية معروفة دوليآ و ان التنافس الدولى على الشأن السودانى فى ذروته.. اتحاد افريقى، ايقاد، يونتامس، امم متحدة، بالاضافة الى الرباعية ( الامارات ، السعودية ، الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة )، و الاتحاد
الاروبى.
مجموعة المركزى تجاهلت خيبة امل ملايين السودانيين فى حمدوك و تحميله وزر انهيار الفترة الانتقالية و ضياع الثورة.. بجانب ان هذه القوى فقدت احترامها لدى الشارع السودانى بتورطها فى الانحياز للمليشيا و فشلها و
تلعثمها فى ادانة جرائم المليشيا و احتلالها لمنازل المواطنين و نهبهم و تهجيرهم قسرآ. وكانت الطامة الكبرى توقيعها لاتفاق اديس ابابا مع حميدتى قائد المليشيا. و يعتبر قطاع واسع من السودانيين أن حمدوك حاول اضعاف
الموقف الوطنى من التدخل الاجنبى اثر تبنيه لفكرة هذا التدخل بتبريرات اقامة مناطق آمنة للمدنيين استنادآ على البند السابع.. وهو مشروع تم انتاجه فى دوار المخابرات الاجنبية برعاية اماراتية.. و مع ان مجلس الامن سيبقى
الموضوع قيد النظر الا ان الآمال فى صدور مثل هذا القرار لم تعد موجودة.
تزامن ذلك مع دعوات بدأت خافتة و تصاعدت فى الاسابيع الماضية لاعادة د. حمدوك للمشهد باعتباره آخر رئيس وزراء (شرعى)..
و فى ذات الوقت نافية هذا الحق عن الفريق البرهان باعتباره آخر رئيس شرعى لمجلس السيادة.. فى محاولة لمساواة شرعية (الطرفين)، وهى محاولة ساذجة و تجاوزتها الأحداث.
محللون يعتقدون ان حمدوك تحمل اخطاء الحرية و التغيير و ان هذا كان خصمآ عليه.. بينما يميل آخرون الى ان حمدوك كان (حمولة) زائدة على الحرية و التغيير بالرغم من ارتباط بعض اطرافها بالاجنبى.. الا ان حمدوك ظل
المزيد من المشاركات
الاكثر وفاءآ للمشاريع الاجنبية ، و الاكثر حماسآ للتدخل الاجنبى فى السودان.
حقيقة يعرفها الكثيرون.. ان التدخل الاجنبى فى السودان بعد 11 ابريل لم يبدأ بظهور السفراء الاجانب فى ساحة الاعتصام.. و تأثيرهم على المنصات الاعلامية فى الاعتصام و محاولة بلورة رأى عام مثير للقلق و مضلل عن
حقيقة مطالب الثورة و التى عبرت عنها بيانات رسمية اصدرتها قوى اعلان الحرية و التغيير ،منفردة و مجتمعة.
هذا التدخل بدأ فى يوم 16 ابريل ( بعد خمسة ايام من الاطاحة بالبشير ).. بوصول طائرة خاصة اقلت الفريق طه عثمان الحسين من الامارات الى مطار الخرطوم.. و انتقاله مباشرة الى منزل سفير الامارات و اجراءه مقابلات مع
قوى سياسية و حميدتى بعض العسكريين.. و لم يكن له اى موقع سياسى او منصب رسمى فى السودان.. كان مستشارا فى الديوان الملكى السعودى و صديقا لدحلان.
جاءت قاصمة الظهر الاولى للثورة بعد تخلى قوى الحرية و التغيير عن اتفاقها مع الجبهة الثورية فى اديس ابابا فى 14 يوليو 2019م.. و انتقال مفاوضات السلام الى جوبا بدلآ عن الخرطوم..
كان وجود الاجانب فى هذه المفاوضات مشهودآ و سط تحركات يقودها فى العلن د.عبد الله حمدوك.. وهى الفترة التى سبقت توقيع الوثيقة الدستورية بايام قلائل وفى غياب الجبهة الثورية و انسحاب ممثليها من وفد التفاوض.. فى
هذه الفترة ظهر اسم عبد الله حمدوك كمرشح لرئاسة الوزراة و جاءت تباشير ذلك مع بعض القادمين من اديس ابابا.
كانت لجنة الترشيحات قد قطعت شوطآ طويلآ فى مناقشة اسماء مرشحة من الكتل المكونة للحرية و التغيير.. استنادآ على المعايير التى اتفقت عليها بالاجماع و اهمها الا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من مزدوجى
الجنسية.. و لما كان هذا الشرط يقف حجر عثرة امام ترشيح حمدوك.. طلبت لجنة الترشيحات مخاطبة د. حمدوك للتخلى عن جنسيته الاجنبية ليتم اعتباره مرشحا. وبدلاً عن ذلك ، تم تعليق اجتماعات لجنة الترشيحات.. وعقدت
ورشة على عجل لالغاء شرط عدم ازدواج الجنسية.. وتم اجازة التوصية بالتمرير ودون اجتماع للحرية و التغيير.. وهو حدث ظل محل شكوك ، وهو ما اتضح لاحقاً فى اجتماع كتلة نداء السودان.
عودة حمدوك و تقدم مرتبطة بتسوية تبقى على حميدتى و مليشياته فى المشهد.. و هذا ربما يفسر استمرار التنسيق و التحالف بين ( الطرفين) برعاية دولية ،هذا رهان خاسر.. نواصل..
التيار
