عقدت مجموعة مقدرة من القوى السياسية اجتماعات في سويسرا بضاحية “نيون” استمرت من 25 إلى 27 نوفمبر 2024.. ثم اصدرت بيانا أوضحت فيه نتائج المؤتمر.. وصحيح أن أي لقاء بين القوى السياسية السودانية هو مؤشر ايجابي خاصة إذا جاء على خلفية البحث عن الحلول للأزمة الراهنة.. ولكن.
البيان الختامي محتشد بالمسلمات التي لا تحتاج لتكبد مشاق السفر و تنظيم اجتماع و نقاشات تفضي لبيان.. سأقرأ لكم من البيان ما ورد مبادئ الحل السياسي:
1- وحدة السودان وسيادته الكاملة على كافة أراضيه.
2- تأسيس دولة مدنية ديمقراطية محايدة تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات.. وتعترف بالتنوع وتعبر عن كل مكوناته بالمساواة والعدالة وفق إطار دستوري وسيادة حكم القانون.
3- المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات.
4- اعتراف الدولة السودانية بالتنوع التاريخي والمعاصر، على أن تكون الهوية السودانية هوية شاملة لا تميز بين السودانيين على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اللغة أو الجهة.
5- نحن نؤمن بجيش وطني واحد وموحد ومهني، بمنأى عن التأثيرات السياسية والحزبية.
6- تأسيس نظام حكم فيدرالي حقيقي يرتكز على الاعتراف بالحق الأصيل لكل الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية.
7- إدراج قضايا المرأة في العملية السياسية وعمليات صنع السلام لضمان المشاركة العادلة للمرأة في بناء المؤسسات التي تحقق العدالة النوعية والمساواة في الحقوق والمواطنة.
8- إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكية منذ انقلاب 30 يونيو 1989، بما في ذلك تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والجرائم المرتكبة في حرب 15 أبريل 2023، حتى تحقق هذه العملية العدالة والإنصاف للمتضررين وتفتح عقل البلاد وقلبها نحو المستقبل.
9- تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو لإنهاء حالة اختطاف الدولة بما في ذلك استرداد الأموال والمقدرات العامة المتهوبة، والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن.
10- تبنّي سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح الوطنية وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث تقوم الدولة السودانية على مبدأ حسن الجوار في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
– تبنّي عمليات شاملة لإعادة الإعمار والبناء والإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجهاز العدلي والخدمة المدنية، آخذين في الاعتبار مبدأ التمييز الإيجابي.
12- تعزيز مشاركة الشباب في مؤسسات الدولة وفي الحياة العامة دون تمييز.
13- تكُونُ الرعاية الاجتماعية من ضمن مسؤوليات الدولة خصوصاً فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال
14- تضمين حقوق الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مشروعات الدولة وخططها التنموية وفقاً للمعايير الدولية.
15- تطرح الدولة برامج شاملة لرتق النسيج الاجتماعي والتعافي الوطني لمعالجة آثار الحرب الاجتماعية.
هل هناك أي جديد في هذه البنود؟ هل فيها ما يستوجب شد الرحال إلى سويسرا والتداول لأيام؟
الذي ينتظره الشعب السوداني من القوى السياسي ان تبرهن أنها قادرة على ادارة دولة وليس مجرد مؤتمرات.. فالواقع الذي يعيشه السودان الآن لا ينتظر أريحية التداول في المسلمات والزحف السلحفائي لاخراج البلاد من النفق المظلم..
ما الذي ينتظره الشعب من هذه القوى السياسية؟وماذا عليها أن تفعل؟
سأوضح ذلك..
