أصدر وزير ديوان الحكم الاتحادي المكلف، محمد كورتكيلا صالح، قرارًا يقضي بإيقاف عدد من قادة الإدارة الأهلية والعاملين في الخدمة المدنية، الذين تم وصفهم بأنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع. ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات قانونية تهدف إلى إحالتهم إلى القضاء للتحقيق في تلك الاتهامات.
هذا القرار، الذي تم الكشف عنه من قبل راديو دبنقا، يأتي ضمن سلسلة من القرارات المماثلة التي اتخذها بعض ولاة ولايات دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ويعكس هذا التحرك تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي شكل من أشكال التعاون مع القوات المتمردة.
في سياق متصل، كان ديوان الحكم الاتحادي قد أصدر توجيهات مؤخرًا لحكام الولايات بدمج الوزارات وتقليص عددها إلى ثلاث فقط، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإدارية. ويشير التعميم الأخير إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب المواطنين بضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه كل من يدعم التمرد، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في استعادة الاستقرار في المنطقة.
