أكد النائب العام السوداني رفض الحكومة السودانية القاطع لتسليم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بذلك.
تفاصيل القضية:
يواجه البشير وعدد من رموز نظامه السابق اتهامات تتعلق بارتكاب إبادات جماعية وجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003. وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
ورغم صدور أوامر اعتقال بحق البشير منذ عام 2009، إلا أن السلطات السودانية السابقة امتنعت عن تسليمه، مبررة ذلك بأن القضاء السوداني قادر على محاكمته محليًا.
موقف الحكومة السودانية:
في رده على مطالب المجتمع الدولي، شدد النائب العام على:
رفض الحكومة السودانية لأي محاكمات خارجية بحق مواطنيها.
التمسك بمبدأ السيادة الوطنية واستقلالية القضاء السوداني في محاكمة البشير وبقية المطلوبين.
التأكيد على أن النظام القضائي السوداني مؤهل وقادر على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.
وأضاف النائب العام أن الحكومة السودانية تعمل بجدية على إصلاح المنظومة العدلية بما يضمن تحقيق العدالة لضحايا النزاعات.
ضغوط دولية متزايدة:
تزايدت الدعوات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، مشيرين إلى أن عدم تسليم البشير للجنائية قد يعكس ضعف التزام السودان بتحقيق العدالة الانتقالية ويؤثر سلبًا على علاقاته الدولية.
موقف أسر الضحايا:
رحبت بعض منظمات المجتمع المدني في دارفور بإجراء محاكمات داخل السودان، لكنها أكدت ضرورة أن تكون المحاكمات شفافة ونزيهة، داعية إلى مراقبة دولية لضمان عدم إفلات الجناة
