متابعات _ موجز الأحداث – دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلفة، أحلام مدني مهدي، رئيس المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة إلى ضرورة التركيز على تطوير المناطق الحرة نظراً لدورها الكبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة، الذي عُقد يوم الاثنين في قاعة التجارة بمدينة بورتسودان، بحضور وزيري التجارة والصناعة، وكيل العدل، مدير عام قوات الجمارك، ومديري الضرائب والمواصفات والمقاييس، وممثل اتحاد أصحاب العمل، والأمن الاقتصادي، وأمين عام المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع، أبرزها أهمية المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني. كما تم استعراض تقرير أداء المجلس لعامي 2024-2025، حيث ركزت الخطة على إنشاء مناطق حرة جديدة وفق أولويات مدروسة، مع دمج هذه الخطة ضمن الاستراتيجيات الوطنية.
وأشارت إلى أن النقاشات تطرقت إلى ضرورة التركيز على الصناعات الدوائية، مؤكدة على حل المشكلات التي تواجه المناطق الحرة، وخاصة مشكلة الكهرباء، عبر استخدام الطاقات البديلة بالتنسيق مع وزارة الطاقة. كما تم الاستعانة ببيوت الخبرة والاستشارات الوطنية لتعزيز ثقافة المناطق الحرة.
وأضافت أنه في المستقبل القريب سيتم إنشاء منطقة حرة في ولاية البحر الأحمر بهدف جذب الاستثمارات، ودعت إلى دراسة التجارب الإقليمية والدولية لتحسين الأداء وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة المناطق الحرة.
كما أكدت على أهمية مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المناطق الحرة، معلنة عن تشكيل لجنة مختصة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة، وعضوية ممثلين عن الجمارك، اتحاد أصحاب العمل، وزارة الصناعة، وزارة المالية، والأمن الاقتصادي، لمراجعة ودراسة الطلبات المقدمة من الشركات العاملة في مجال المناطق الحرة.
