متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارًا يقضي بإلغاء الحظر المفروض على استيراد السيارات المستعملة، بما في ذلك الصوالين، مركبات النقل العام، مركبات نقل البضائع، العربات المصممة لأغراض محددة والآليات. وأكد المجلس أن القرار لا يشمل الآليات الثقيلة مثل الكرينات، الأوناش، الرافعات الشوكية، البلدوزرات، القريدرات، اللودرات، وآليات تمهيد التربة أو آليات الحصاد الزراعي، وفقًا لتعرفة الجمارك.
تضمن القرار فرض غرامات مالية تصاعدية على المركبات المستعملة بهدف تشجيع استيراد السيارات الجديدة أو الأقل استخدامًا. وتم تخصيص رموز جمركية خاصة بالعربات المستعملة لتسهيل حصرها ورصدها، إلى جانب فرض رسوم وارد مرتفعة مقارنة بالعربات الجديدة.
كما حدد القرار كميات المركبات المستوردة بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، مع إلزام الشاحنات والمركبات الثقيلة بالمساهمة في صيانة الطرق القومية.
شدد القرار على ضرورة ربط تجارة السيارات ودلالاتها برخص تجارية معتمدة لضمان تنظيم السوق، ووضع ضوابط لبيع سيارات الاستعمال الشخصي داخل السودان.
وأكد على أهمية إجراء إحصاء دوري لحصر السيارات الموجودة في البلاد، وتحديد الحاجة الفعلية لاستيراد مركبات جديدة.
المزيد من المشاركات
سمح القرار باستيراد السيارات الجديدة (زيرو) بغض النظر عن سنة التصنيع، مع ضرورة امتلاك سجل مصدرين ومستوردين معتمد من وزارة التجارة والتموين. كما ألزم المستوردين بالإجراءات المصرفية عبر نموذج (IM Form) وكافة المستندات التجارية المطلوبة. وتم تحديد استيراد سيارات الإسعاف بحد أقصى 3 سنوات من الاستعمال.
شملت الضوابط استيراد المركبات للمشروعات الاستثمارية بشرط أن تكون جديدة، مع الالتزام بضوابط وزارة التجارة والمواصفات الفنية الصادرة من بنك السودان المركزي. منع القرار المواطنين السودانيين داخل أو خارج البلاد من استيراد أكثر من عربة واحدة، سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري.
تم تقليص عدد سنوات الاستعمال المسموح بها لاستيراد مركبات النقل إلى 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات، والشاحنات الثقيلة إلى 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات، على أن تستوفي العربات المستعملة معايير الجودة والمواصفات الفنية.
استثنى القرار العاملين بالخارج، الدبلوماسيين والمبعوثين من شروط الاستيراد التجاري. كما نص على إعادة تصدير العربات التي تدخل البلاد بنظام الإفراج المؤقت، وعدم السماح بتخليصها بعد انتهاء مدة الإفراج.
وأوضح أن حالات وفاة مالك العربة أو تعرضها لحادث تلف كلي ستتم معالجتها وفقًا لضوابط عربات الاستعمال الشخصي.
سمح القرار للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية باستيراد السيارات للاستخدام الخاص بها دون قيود على الموديل، مما يتيح مرونة أكبر لهذه الجهات.
