متابعات – موجز الأحداث – أعلن بنك السودان المركزي عن توجهه لخفض الاحتياطي النقدي إلى 10% في السياسة النقدية الجديدة لعام 2025. وتضمنت السياسة ضرورة إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملة الوطنية لمكافحة الأموال المنهوبة، مع مواكبة التطورات في القطاع المصرفي. كما تطرقت إلى استكمال استبدال فئتي (1000 و500) جنيه، والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة.
تهدف السياسة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف واستمرار تحريره، مع خفض معدلات التضخم عبر استهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية بنسبة 56.1% خلال العام 2025. كما تشمل خفض الاحتياطي النقدي القانوني إلى 10% لتيسير تمويل البنوك ودعم الاقتصاد الوطني.
وتشمل السياسة أيضًا تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لمساعدتها في تجاوز تداعيات الحرب وضمان استمرارية تقديم خدماتها بكفاءة. كما تؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، عبر تطوير التطبيقات للمصارف التي لم تطلق تطبيقات بعد، وتنشيط التطبيقات القائمة.
وفي سياق تعزيز الشمول المالي، تركز السياسة على توسيع خدمات التمويل الأصغر وتقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. كما تدعو المصارف لتقوية مراكزها المالية وتقليص معدلات التمويل المتعثر، مع تعزيز الإشراف على نظم الدفع والمدفوعات الرقمية.
وتطرقت السياسة إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز المصرفي من خلال خيارات زيادة رأس المال، أو دمج المصارف، أو التصفية، بعد تقييم الخسائر الناتجة عن الحرب. كما تشمل توسيع فرص التمويل المصرفي.
فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكدت السياسة على تطوير آليات المراقبة والمتابعة لجهود استرداد الأموال المنهوبة، وتعزيز دور محفظة استرداد السلع الاستراتيجية للحد من الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي. كما شددت على تعزيز جهود جذب تحويلات المغتربين وبناء احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
من جهة أخرى، حظر بنك السودان المركزي على المصارف تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة والتحويلات، كما منع تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية أو سداد القروض المتعثرة. كما حظر تمويل شراء الأراضي والعقارات عدا ما هو مسموح به، إضافة إلى منع تمويل شراء السيارات والذهب، مع السماح بتمويل التجارة المحلية للسلع الاستراتيجية فقط.
