متابعات – موجز الأحداث – أعلن اتحاد الغرف التجارية بولاية القضارف رفضه لموازنة العام 2025م، مشيرًا إلى إقصاء عضويته عن المشاركة في إعداد الموازنة من قبل الجهاز التنفيذي.
وفي سياق متصل، كشف الاتحاد عن عقد اجتماع حاسم يوم السبت المقبل لمناقشة تغييب بلدية القضارف للاتحاد وكافة شُعبه عن اجتماعات مناقشة الموازنة، رغم إخطار الاتحاد لهم بضرورة مشاورته في مناقشة الموازنة باعتباره شريكًا فاعلاً ومنفذًا لبنود الموازنة الخاصة بتحقيق الإيرادات.
وأكد فضل محمد، رئيس اتحاد المخابز بالولاية، لـ(السوداني) أنهم قدموا خطابًا مسبقًا للمدير التنفيذي لبلدية القضارف، لكن الأخير استمر في تجاهل جميع قطاعات الغرف التجارية، مما أدى إلى تغييب اللجنة التي شكلها الاتحاد لمناقشة الموازنة مع الجهاز التنفيذي.
المزيد من المشاركات
وطالب بضرورة إرجاع الموازنة مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق مع الجهاز التنفيذي حولها، ومن ثم إجازتها بعد الوصول إلى توافق، مؤكدًا: “نحن لا نسعى لإحداث مشكلات، ولكن نريد حلولًا مرضية، ونحن جزء من الحل”.
وتساءل محمد عن كيفية إجازة الموازنة وما هي المعايير التي تم اعتمادها لذلك، مشيرًا إلى أنهم كانوا يأملون في التشاور مع الولاية حول كيفية إعداد موازنة 2025م، من منطلق أن “اختلاف الرأي لا يُفسد الود قضية”.
وكانت حكومة ولاية القضارف قد أجزت، يوم الثلاثاء الماضي، موازنة الولاية للعام 2025م في اجتماع برئاسة والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد، وقد بلغت قيمة الموازنة 309 مليارات جنيه.
