متابعات – موجز الأحداث – شارفت لجنة خاصة، شكلها مجلس السيادة الانتقالي، على إتمام مهمتها المتعلقة بإعداد مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية لعام 2019. ومن المتوقع أن تُعرض هذه المقترحات في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، اللذين يشكلان وفق الوثيقة الدستورية الجهاز التشريعي المؤقت، لمناقشتها واعتمادها.
ووفقًا لمصادر خاصة نقلها موقع “المحقق” الإخباري، تضم اللجنة عددًا من الوزراء والخبراء، وقد عملت بشكل متواصل خلال الأسبوعين الماضيين. وتتركز جهودها على تحقيق التوازن بين الظروف التي تمر بها البلاد في ظل الحرب الحالية وما بعدها، مع الاستجابة لمطالب داخلية وخارجية بتعيين رئيس وزراء مدني. ويُنتظر أن يتولى هذا الرئيس تعيين حكومة انتقالية تُشرف على إدارة الشؤون المدنية، بما يشمل إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي أشعلتها مليشيا الدعم السريع، وإعادة السودان إلى دوره الفاعل في الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن تمكين السفارات السودانية من استئناف أدوارها الدولية.
وأوضحت المصادر أن التعديلات المقترحة لن تُخل بالتزامات السودان الواردة في اتفاقية جوبا للسلام، بل تسعى للتوفيق بين هذه الالتزامات وبين الصيغة النهائية المتوقعة لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، مع تحديد الصلاحيات المنوطة بكل منهما في إطار التعديلات الدستورية المنتظرة.
