متابعات – موجز الأحداث – اقتربت لجنة خاصة شكلها مجلس السيادة الانتقالي في السودان من الانتهاء من اقتراح تعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019. ومن المقرر أن تقدم اللجنة توصياتها في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، اللذين يشكلان الجهاز التشريعي المؤقت وفقًا للوثيقة.
وحسب مصادر خاصة لموقع “المحقق” الإخباري، عملت اللجنة المكونة من وزراء وخبراء بشكل مكثف خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ركزت جهودها على إيجاد توازن بين احتياجات المرحلة الحالية، التي فرضتها الحرب، وبين المطالب الداخلية والخارجية بتعيين رئيس وزراء مدني. ومن المتوقع أن يتولى رئيس الوزراء الجديد مهمة تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة الشؤون المدنية، مما يساهم في إعادة السودان إلى الاتحاد الأفريقي.
وأوضحت المصادر أن التعديلات المزمع تنفيذها لن تؤثر على جوهر اتفاقية جوبا لسلام السودان، بل تهدف إلى تحقيق التوافق بين التزامات الاتفاقية والتغييرات المحتملة في هيكل وصلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
يُظهر هذا التحرك التزام القيادة السودانية باستعادة الاستقرار السياسي والوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية، في ظل التحديات المستمرة التي تواجه البلاد.
