متابعات – موجز الأحداث – بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (150)، الذي يهدف إلى تنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة عبر النظام المصرفي، مع الاستفادة من التطبيقات المصرفية لتسهيل هذه العملية. وفي هذا السياق، تم فتح حساب حكومي في خمسة بنوك تجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم برئاسة وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، وبمشاركة محافظ البنك المركزي ونائبيه، ووكيل وزارة المالية، ومديري البنوك، بمقر الوزارة. تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد فترة حضانة الأموال المحصلة في حساب الحكومة لدى البنوك المعنية بمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
كما تم الاتفاق على تخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من وزارة المالية على جميع الإيرادات من 1% إلى 0.5%، إلى جانب تقليص الرسوم المفروضة على العملاء عند إيداع الأموال لصالح وزارة المالية من 1000 جنيه إلى 500 جنيه فقط.
وأكد وزير المالية اهتمام الحكومة بتعزيز الرقمنة والدفع الإلكتروني، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان وصول استحقاقات الحكومة إلى حسابها في الوقت المطلوب.
من جهته، أوضح وكيل وزارة المالية، الأستاذ عبدالله إبراهيم، أن الدفع الإلكتروني يضمن تدفق الإيرادات بشكل مستدام ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الشمول المالي. وأشار إلى أن عدم تشغيل المحول القومي ببنك السودان دفع الوزارة إلى فتح حساب حكومي في خمسة مصارف تجارية واسعة الانتشار تمتلك أنظمة تحويل خاصة، وهي: بنك الخرطوم، بنك فيصل الإسلامي، بنك أم درمان الوطني، بنك المزارع، وبنك البركة.
بدوره، أكد الأستاذ محمد عثمان، نائب محافظ البنك المركزي، أهمية الترتيبات المتفق عليها لتسهيل تدفق الإيرادات الحكومية، مما يعزز قدرة وزارة المالية على إدارة الاقتصاد الكلي بفعالية، والوفاء بالتزامات الحكومة في الوقت المناسب.
