متابعات – موجز الأحداث – أعلن اثنان من المشرعين الأميركيين، اليوم الجمعة، عزمهما على مواصلة جهود منع مبيعات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة، بعد توصلهما إلى استنتاج يفيد بأن الإمارات تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع السودانية، وهو ما تنفيه الإمارات بشدة.
وأشار السيناتور كريس فان هولين والنائبة سارة جاكوبس، وكلاهما من الحزب الديمقراطي، إلى أن قرارهما يستند إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى. وأكد فان هولين أن الإمارات تُعد شريكًا مهمًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكنه شدد على أن واشنطن لا يمكنها التغاضي عن دورها في دعم المعاناة في السودان. من جانبها، صرّحت جاكوبس بأن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يسهم في استمرار الحرب والدمار.
تفرض القوانين الأميركية مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، وتسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي قد تعرقل مثل هذه المبيعات. ورغم أن أعضاء مجلس النواب لا يمكنهم فرض هذه التصويتات، إلا أن القرارات تحتاج إلى موافقة مجلسي الكونغرس لتصبح سارية المفعول.
وفي رد رسمي لوكالة رويترز، أكد مسؤول إماراتي أن بلاده تركز على معالجة الأزمة الإنسانية في السودان وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع، مشددًا على أن الإمارات لم تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الأطراف المتحاربة.
تعد الإمارات من أكبر المشترين للأسلحة الأميركية، حيث وافقت إدارة بايدن في أكتوبر الماضي على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار. وفي نوفمبر 2023، قدم فان هولين وجاكوبس تشريعًا لوقف هذه الصفقة.
يُذكر أن العديد من التقارير الدولية قد أكدت تورط الإمارات في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والدعم اللوجستي. كما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات رسميًا أمام مجلس الأمن الدولي بدعم هذه القوات، التي تخوض حربًا ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023، مما أدى إلى تشريد ثلث سكان السودان، ومقتل عشرات الآلاف، ودمار واسع في البنية التحتية.
