أكدت الحكومة السودانية أن تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية يستلزم سياقًا قانونيًا دائمًا، وليس إجراءً مؤقتًا تحدده الظروف الحالية للانتقال السياسي.
وفي ردّه على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي، أوضح مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، أن السودان يقبل التعاون مع المحكمة، لكنه يشترط أن يتم التسليم في إطار قانوني مستقر بعد اكتمال عملية الإصلاح القانوني والعدالة الانتقالية.
وأشار إدريس إلى أن السودان وقع مذكرة تفاهم مع المحكمة تتعلق بتقديم المساعدة في التحقيقات ونقل المشتبه فيهم، إلا أن تفعيل هذا التعاون يتطلب إصلاحات قانونية لم تكتمل بعد. كما شدد على أن التعاون الكامل مع المحكمة يقتضي المصادقة على نظام روما الأساسي، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع المحكمة كمنظمة حكومية دولية دون فرض قيود على عملها.
وأضاف أن السودان يحتفظ بحقه في رفض أي طلب مساعدة يتصل بوثائق أو أدلة تتعلق بالأمن الوطني، مشيرًا إلى أن رفع السرية عن بعض المعلومات قد يستغرق وقتًا.
التعاون الجاري مع المحكمة
أفاد إدريس بأن النائب العام السوداني، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم القانون الوطني والدولي، ورئيس لجنة التنسيق مع المحكمة، قاما بزيارة إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بين 9 و13 ديسمبر لتعزيز التعاون. كما أن لجنة التنسيق أجرت زيارات إلى ولايات نهر النيل، كسلا، القضارف، والشمالية، إلى جانب بعض الدول، لاستجواب شهود ضمن تنفيذ الطلبات المقدمة من مكتب المدعي العام.
وأكد أن التحقيق الجنائي يتطلب نظامًا قانونيًا مستقرًا لضمان التثبت من الحقائق، الإفصاح العلني عنها، وحماية حقوق المتهمين، وهو ما لا يتوفر حاليًا في السودان بسبب الظروف الانتقالية.
