متابعات _ موجز الأحداث _ أثار المنشور الأخير الصادر عن بنك السودان المركزي بشأن ضوابط تغذية واستخدام الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي موجة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، حيث عبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين عن قلقهم إزاء تأثيره على حركة الأموال والاستثمار في البلاد.
رئيس اتحاد أصحاب العمل، معاوية أبا يزيد، اعتبر أن القرار يقيد حرية المستثمرين في استخدام أموالهم لعمليات الاستيراد، محذرًا من أن مثل هذه القيود قد تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة وأن حرية استخدام النقد الأجنبي تعتبر عنصرًا أساسيًا في دعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وبموجب المنشور، تم حظر تغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي عبر التوريد النقدي، كما تم منع العملاء من استخدام مواردهم الذاتية في عمليات الاستيراد، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون إجراءً قد يعيق عمليات التجارة ويفرض تحديات إضافية على المستوردين في تأمين احتياجاتهم من السلع.
يحذر مراقبون من أن القرار قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في الاستثمارات، حيث قد يتجنب المستثمرون ضخ أموالهم في السوق السودانية بسبب القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي. كما أن ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة اضطرار التجار للبحث عن بدائل تمويلية أكثر تعقيدًا قد يؤدي إلى زيادة الأسعار داخل السوق، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
من ناحية أخرى، قد يؤدي تقليص مصادر تمويل الحسابات الحرة إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي، مما يساهم في نقص العملات الأجنبية في الأسواق. وعلى الرغم من أن القرار يأتي ضمن جهود البنك المركزي لضبط سوق الصرف، إلا أن الانتقادات المتزايدة من القطاع الخاص تشير إلى ضرورة إعادة تقييمه لتجنب تداعيات اقتصادية سلبية قد تؤثر على الاستقرار المالي والاستثماري في البلاد.
