أعلنت الحكومة السودانية عن إعفاءات جمركية خاصة تهدف إلى تسهيل عودة السودانيين المقيمين في مصر إلى وطنهم، حيث تشمل هذه التسهيلات الأثاث والأدوات المنزلية والمستلزمات الشخصية دون فرض أي رسوم جمركية.
وأكد مدير عام هيئة الجمارك السودانية، صلاح أحمد إبراهيم، أن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء المالية عن العائدين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع العودة الطوعية في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.
في المقابل، بدأت شركات مصرية بتنظيم رحلات برية لنقل السودانيين إلى وطنهم، وسط تزايد الطلب على هذه الرحلات، إضافة إلى استئناف خدمات الشحن إلى عدة مدن سودانية، مما يسهل عملية العودة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق التغيرات العسكرية في السودان، حيث أشار المحامي محمد صالح إلى أن تحرير أجزاء واسعة من الخرطوم شجع العديد من الأسر على العودة.
من جانبه، أوضح السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن مصر تعمل بالتنسيق مع السلطات السودانية والجالية في القاهرة لتسهيل إجراءات العودة، متوقعاً تقديم المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة.
لكن الناشط خالد بحر أشار إلى أن الإعفاءات الجمركية ليست جديدة من الناحية القانونية، إذ إنها منصوص عليها في قانون الجمارك لعام 2010، إلا أن المشكلة تكمن في آلية تطبيقها في المنافذ السودانية.
وتشير التوقعات إلى أن عودة الاستقرار إلى الخرطوم ستؤدي إلى عودة أعداد كبيرة من السودانيين المقيمين في مصر، خاصة أن موجة النزوح الكبرى تزامنت مع تصاعد القتال في العاصمة.
