متابعات_ موجز الاحداث_ عقد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اجتماعًا مع المجموعة التنسيقية للمنطقة الصناعية بحري، لمناقشة إعادة تشغيل المصانع التي تعرضت للتدمير والنهب خلال النزاع. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم مدير عام وزارة المالية، ومفوض الاستثمار، والمدير التنفيذي لمحلية بحري، بالإضافة إلى ممثلي القوات النظامية.
وأكدت المجموعة التنسيقية استعدادها لإعادة تأهيل المصانع وإعادتها للإنتاج بأسرع وقت ممكن، مشددة على أهمية استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن عبر الارتكازات والدوريات الأمنية.
وأشار المدير التنفيذي لمحلية بحري إلى أن المنطقة الصناعية بحري تعد الأكبر على مستوى الولاية في مجال التصنيع، ما يجعل استئناف النشاط الصناعي أمرًا ضروريًا لسد الفجوة الإنتاجية، وتحريك سوق العمل، وتعويض الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالقطاع.
من جانبه، أكد والي الخرطوم التزام الولاية بتوفير كل ما يلزم لدعم الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات لتخفيف الأعباء على المنتجين، ودعم إعادة تشغيل المصانع بما يتماشى مع المخطط الهيكلي 2030، الذي يهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي ونقله إلى مناطق مخصصة بعيدًا عن الأحياء السكنية.
كما شدد الوالي على ضرورة تنفيذ خطة إعادة الإعمار وفق ثلاث مراحل رئيسية:
- إزالة الألغام والمخلفات الحربية بالتعاون مع المركز القومي لإزالة الألغام.
- إعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه لضمان استئناف الإنتاج.
- تعزيز الأمن عبر توفير الحماية اللازمة للمصانع والعاملين فيها.
وأكد والي الخرطوم أن السودان قادر على التعافي من التحديات الحالية، وأن الجهود المبذولة لإعادة تشغيل المصانع ستسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في الولاية.
