متابعات_ موجز الاحداث_ وصفت لجنة المعلمين السودانيين الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة التربية والتعليم الاتحادية لامتحانات الشهادة السودانية بأنها فلكية وغير مبررة، مشيرة إلى أن الوزارة لم تراعِ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وذكرت اللجنة في بيان أن الرسوم تشمل 50 ألف جنيه رسم امتحان، و25 ألف جنيه رسوم استخراج شهادة، إلى جانب رسوم محلية تشمل التأمين والترحيل، ما يرفع التكلفة الإجمالية للطالب الواحد إلى أكثر من 100 ألف جنيه.
وأكد البيان أن الرسوم الجديدة تزيد بمقدار 30 مرة عن آخر رسوم حددتها الوزارة، لافتًا إلى أن التكلفة تتجاوز مرتبات المعلمين في عدة درجات وظيفية، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة المواطنين والمعلمين على تغطيتها، خاصة في ظل انقطاع رواتب المعلمين لأكثر من عام.
وفي محاولة للتخفيف من الأزمة، أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التسجيل للطلاب الراغبين في الجلوس للامتحانات حتى الأول من مارس 2025، مع إتاحة الفرصة لطلاب دفعة 2023 الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات في ديسمبر الماضي للجلوس مع دفعة 2024.
اتهم البيان الوزارة باستغلال ضعف أعداد الممتحنين لدفعة 2023 لفرض الرسوم الجديدة، مشيرًا إلى أن الإعفاء الذي تم إعلانه لتلك الدفعة لم يكن بدافع الرفق بالمواطن، بل بسبب الظروف الخاصة بالدفعة وعدد الممتحنين القليل. كما وجه اتهامات للوزارة بتوزيع حوافز الامتحانات على منسوبي حزب المؤتمر الوطني السابق.
