متابعات – السودان الآن – دعا الأمن العام لاتحاد الغرف الصناعية، عبدالرحمن عباس، السلطات المختصة بمجلس السيادة الانتقالي ووزارة التجارة إلى فرض حظر فوري على تصدير النحاس وحديد الخردة من السودان، في ظل معلومات مؤكدة عن تصدير كميات كبيرة من حديد المصانع (خردة) والكوابل بعد تحويلها إلى نحاس.
سرقات ممنهجة لكوابل الكهرباء والهاتف والصرف الصحي
أكد عباس أن هناك كميات ضخمة من كوابل الكهرباء والهاتف، وكابلات الكهرباء، وأغطية الصرف الصحي قد تمت سرقتها خلال الحرب، مشيرًا إلى أن مليشيا الدعم السريع ومعاونيها يقفون وراء هذه العمليات، حيث يتم تجميع هذه المسروقات وتهريبها للخارج على شكل خردة أو نحاس.
ودعا الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن الجهات المتورطة في هذه التجارة غير المشروعة، مؤكدًا أن استمرار التصدير بهذا الشكل يشكل استنزافًا خطيرًا للبنية التحتية السودانية.
وقف حصيلة صادرات النحاس لحين التحقيق
طالب المسؤول بنك السودان المركزي بإيقاف تحويل حصيلة صادر النحاس إلى عملات صعبة، حتى يتم حسم ملف السرقات والتهريب، معتبرًا أن التدفقات المالية الناتجة عن هذا التصدير قد تغذي أنشطة غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني.
الخبير الاقتصادي: مصانع الحديد تحتاج إلى الخردة بعد الحرب
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي عن مصير تصدير الحديد الخردة في ظل الحاجة المحلية المتزايدة له، مشيرًا إلى أن عودة مصانع الحديد والصلب السودانية للعمل بعد توقف الحرب ستجعلها بحاجة إلى الخردة المحلية بدلًا من استيرادها من الخارج.
وأكد فتحي على ضرورة إجراء دراسة دقيقة لتحديد تأثير استمرار تصدير الحديد الخردة على مستقبل صناعة الحديد في السودان، مشددًا على أن تساهل السلطات في هذا الملف قد يضر بالاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
