اخبار

خطة جديدة لإنقاذ الموانئ السودانية..

متابعات - موجز الأحداث

متابعات – موجز الأحداث – أعلنت هيئة الموانئ البحرية السودانية عن اكتمال عمليات التسليم والتسلم بين المدير السابق، د. عصام الدين إسماعيل حسابو، والمدير العام الجديد، المهندس جيلاني محمد جيلاني، خلال مراسم رسمية جرت بمكتب المدير العام، بحضور نواب المدير العام ومساعديه.

 

وتُعد هيئة الموانئ البحرية السودانية ذات أهمية استراتيجية، حيث تشرف على عمليات التصدير والاستيراد عبر عدة موانئ، أبرزها ميناء بورتسودان، الذي يضم الميناء الجنوبي المتخصص في استقبال الحاويات، والميناء “الأخضر” لاستقبال البواخر المحملة بالبضائع، وميناء سواكن المتخصص في خدمة الركاب والشحنات المتوجهة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

وخلال مراسم التسليم، أكد د. عصام حسابو على أهمية التعاون من أجل تطوير الموانئ السودانية لتؤدي دورها في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الحرب. وأشار إلى أن المهندس جيلاني، بصفته من أبناء الميناء، سيحظى بالدعم الكامل من زملائه للاستفادة من خبراتهم، لافتًا إلى أهمية نقل الخبرات إلى الأجيال القادمة قبل التقاعد. كما أبدى استعداده لتقديم كل ما يلزم لدعم الهيئة في المرحلة المقبلة.

 

من جانبهم، رحّب نواب المدير العام ومساعدوه بالمدير الجديد، وأكدوا التزامهم بتقديم الدعم الكامل له، مع التركيز على تحسين المسؤولية المجتمعية والرعاية الصحية داخل الموانئ.

 

بدوره، شدد المهندس جيلاني على أن إدارة الموانئ، رغم تعقيداتها، تمثل تحديًا سيواجهه بكل جدية، مؤكدًا أن الموانئ كانت أحد العوامل المؤثرة في النزاع الدائر. وأوضح أنه سيطرح خطته لإدارة الموانئ أمام مجلس الوزراء، متضمنة الاحتياجات الضرورية من الحكومة المركزية، مع الاستفادة من الإمكانيات المتاحة داخل الإدارات المختلفة لتعزيز الخدمات وتحسين المسؤولية المجتمعية والرعاية الصحية.

 

وتأتي هذه التغييرات في ظل جدل واسع شهدته هيئة الموانئ خلال الأشهر الماضية، حيث أصدر وزير النقل المكلف، أبو بكر أبو القاسم عبد الله، قرارًا في يناير الماضي أنهى بموجبه تكليف محمد حسن مختار كمدير للهيئة للمرة الثانية خلال أقل من شهر، بعد تراجعه عن قرار سابق بإعادته للمنصب إثر احتجاجات، ليتم تعيين د. عصام حسابو كمدير مكلف قبل أن يتسلم المهندس جيلاني رسميًا منصبه الجديد.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى