متابعات – موجز الأحداث – في ظل تصاعد ردود الفعل الرافضة لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، دعا ناشطون سياسيون وحقوقيون إلى التظاهر في الساحات والميادين يوم الجمعة، لتحذير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة من أي خطط للتوطين.
أعرب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن رفضه القاطع لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية وتهديدًا ديموغرافيًا للأمن القومي للبلاد.
من جانبه، أكد محمد تكالة رفضه لأي محاولات أو مقترحات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، مشددًا على أن أمن ليبيا وتركيبتها السكانية من الثوابت الوطنية التي لا يمكن المساس بها.
في السياق نفسه، حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، إيطاليا من توقيع أي اتفاقيات أو تعهدات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بشأن توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبرًا أي خطوة في هذا الاتجاه كأنها لم تكن.
عبرت تجمعات الأحزاب الليبية عن رفضها القاطع لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحت ذرائع حماية المدنيين أو تقديم المساعدات الإنسانية، معتبرةً أن مثل هذه الخطوات تشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة ليبيا واستقرارها.
تأتي هذه الدعوات للتظاهر بعد اجتماع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، بدر الدين التومي، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.
أثار هذا الاجتماع مخاوف في الأوساط الليبية من إمكانية تمرير مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، مما دفع الناشطين والسياسيين إلى الدعوة للتظاهر يوم الجمعة للتعبير عن رفضهم لهذه المحاولات.
