أصدر والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، اليوم الأحد، المرسوم رقم (5) لسنة 2025م، الذي نصّ على إلغاء المرسوم المؤقت رقم (4) لسنة 2022م المتعلق بإنشاء وزارة البنى التحتية.
وبموجب القرار، تؤول جميع مهام واختصاصات وزارة البنى التحتية الملغاة إلى وزارة التخطيط العمراني في الولاية.
ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بالولاية وتحقيق المزيد من التنسيق بين إدارات التخطيط والمشروعات الخدمية في الجزيرة.
